الذكرى الخامسة والقرار الممنوع

بات واضحاً ان لا قرار اتهامياً في الرابع من آب، رغم مرور خمس سنين على انفجار مرفأ بيروت، بسبب محاولات مستمرة لإقفال الملف، ومنع المحاكمة عن طبقة سياسية - أمنية، تجهد لتبرئة نفسها.
وبات واضحاً ان القاضي طارق البيطار لم (ولن) يتمكن من إنجاز العمل المتوقع، ويحتاج الى أشهر اضافية يتوقع البعض ان تكون نهاية العام الجاري، فيما يؤكد المشككون ان الفترة ستطول الى العام 2026، لأنه محاصر بنحو 42 دعوى مخاصمة معلّقة، فيما الهيئة الاتهامية التي شُكلت منذ نيسان الماضي للبت بالاستئناف المقدم من القاضي غسان عويدات ضد البيطار في دعوى اغتصاب السلطة لم تتسلم الملف بعد، ما يعني ان النية بالتعطيل ماضية في خطة مرسومة يتوافر لها الغطاء المجهول المعلوم.