نفذ عدد من الشبان اعتصاماً في باحة المسجد المنصوري الكبير. وتحدث خلال اللقاء النائب أشرف ريفي الذي توقف أمام "الاكتظاظ في السجون اللبنانية"، مذكراً بأنه أكد دائماً "أن السجون في لبنان قنبلة موقوتة، وهي لم تعد كذلك بل هي قنبلة نزع منها خابور الأمان وهي عرضة للانفجار في أي لحظة". ولفت إلى أنه "ذكر بالزلزال الذي حصل في السجون السورية، وجميعنا يعلم أن لهذا الزلزال موجات ارتدادية، وإذا لم يعلم المسؤولون اللبنانيون أن هناك قنبلة ستنفجر بين أيديهم فهم بحكم الغافلين عن حقيقه الأمور".

وأضاف: "جميعنا نعلم ونعرف بملف السجون والموقوفين الإسلاميين الذين حكموا بأغلبيتهم في المحاكم العسكرية على أيدي قضاة يتحملون مسؤوليه تاريخية ويجب أن نحاسبهم عليها . ونقول إذا لم تريدوا وترغبوا بتطبيق الإجراءات الاستثنائية فطبقوا القانون، أي تطبيق المادة 108 من قانون العقوبات الذي يسمح لقاضي التحقيق بأن يبقي المحال بجنحة شهرين ثم شهرين إضافيين واستثنائياً فيما يحق لقاضي التحقيق أن يوقفه سته أشهر استثنائياً واستثنائياً سته أشهر إضافية".

أشرف ريفي (النهار)

وتابع :"ونقول إن هناك أناساً في السجون لسنوات لم تحضر ولا جلسة واحدة عند قاضي التحقيق، فلا يجوز مع ذلك أن تبقى العدالة على هذا الشكل. وهناك ناحية إنسانية أيضاً، فهناك أكثر من 200 سجين وسجينة من الخدم وخدم المنازل وهم موقوفون ليس بجنحة بل بأقل من جنحة بل بشبهة، هم يتركون بلا محامين ولا تدافع عنهم سفاراتهم، والحل بسيط هنا بأن يكلف الأمن العام بمراجعة سفاراتهم تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم".

وختم: "أعود وأتحدث عن المظلومية للمساجين السوريين، ومن ارتكب جريمه فليحاكم ونحن لا ندافع عن المجرم ولكن ندافع عن المظلوم، ونتحدث عن محكمة كانت ترمي أولادنا لعشرات السنين استناداً إلى شبهة أو صورة لأنه كان يحمل سلاحاً وغيره يحمل بندقية ومدفعاً وصاروخاً ويوزع الكبتاغون ولا يحاسبه أحد، ولا نرضى بأن يبقى ما حصل والزمن تغير ومن لا يدرك أهمية هذا التغيير فسيدفع ثمناً غالياً وقريباً إن شاء الله".