يعيش لبنان في هذه المرحلة واحدة من أكثر محطات التعيينات القضائية حساسيةً وتعقيداً، إذ تحوّلت المداولات حول منصب المدعي العام المالي إلى عنوان مواجهة غير مباشرة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة، ووزير العدل عادل نصار من جهة أخرى، وسط ترقّب شعبي ورسمي لتأثير هذه التعيينات على ما تبقّى من هيبة القضاء واستقلاليته.المعركة القضائية المفتوحة حالياً لا تتعلق فقط بتشكيلات جزئية أو تنقلات في مناصب اعتيادية، بل تدور حول المنصب الحساس الذي كان يشغله القاضي علي إبرهيم، المدعي العام المالي، والذي يُنظر إليه على أنه أحد أبرز المراكز القضائية المرتبطة مباشرة بملفات الفساد والتهريب والأموال العامة، وملاحقة كبار المسؤولين والمصارف.وبحسب مصادر نيابية قريبة من عين التينة، على عكس ما أشيع في اليومين السابقين عن حلحلة ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
