كان مفاجئا أن تطلب وزارة البيئة من وزارة المال، قبل أيام من عيد الأضحى، تجميد أوامر تحصيل كلفة التدهور البيئي في المواقع المتدهورة بيئيا، وهي الأراضي التي كان يستثمرها في السابق أصحاب المقالع والكسارات في فترة السماح بالحفر وفق المرسوم الذي ينظم عملهم.

لقد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي على صفحات الناشطين البيئيين طلب وزارة البيئة هذا، فما خلفيته؟ وهل فعلا ثمة محاولة لتهريب أصحاب المقالع والكسارات من هذه الرسوم التي تصل قيمتها إلى ملايين وربما مئات ملايين الدولارات؟

في حديثها إلى "النهار"، توضح وزيرة البيئة تمارا الزين الخلفيات بقولها إن "التجميد حصل بسبب أخطاء جوهرية في عملية الاحتساب وآلية التحصيل وحتى في أسماء المعنيين بأمر التحصيل وبأرقام العقارات"، موضحة أن "الأخطاء تقنية ومالية وإدارية حصلت أثناء احتساب هذه المبالغ من طلاب ليس لديهم الخبرة الكافية، وقد عملوا تحت اسم إحدى الشركة، من دون علم المصلحة المعنية بهذا الملف في الوزارة".

وتضيف: "نحن الآن في صدد تصحيح كل هذه الأخطاء لإرسال الأوامر مجددا من دون أخطاء، لذلك استخدمنا مصطلح تجميد وليس إلغاء في مراسلتنا إلى وزارة المال، والغاية من هذه الخطوة تفادي كل الاعتراضات وإقامة الدعوى من الأشخاص المتضررين لدى شورى الدولة، وهو ما كان سيدخل وزارتي البيئة والمال في مشاكل". 

ولم تنف الزين أن هذا الملف "إذا أعد بطريقة علمية فسيدخل بطبيعة الحال أموالا كثيرة إلى خزينة الدولة، لكن الشوائب في أوامر الدفع هذه لا يمكن غض النظر عنها، وثمة العديد من المظلومين".

وعلمت "النهار" أن الشركة الخاصة التي عملت على إعداد الأوامر هي "siren analitics"، وكان لديها مكتب في الوزارة لا يدخله الموظفون.

الجدير بالذكر أن وزيرة البيئة كانت قد عملت منذ تسلمها الوزارة لانتزاع قرار يلغي القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة على عجلة، والقاضي بإعطاء شركات الترابة والإسمنت أذونات لمعاودة العمل، وهذا إن دل على شيء فعلى أن الزين تقارب الملف بعناية فائقة.