دان  النائب علي فياض، عضو في كتلة "الوفاء للمقاومة" الجريمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في بلدة شبعا، وأدّت إلى ‏مقتل مواطن ‏ونجله العسكري في الجيش اللبناني، وإصابة الابن الآخر بجروحٍ بالغة.

وقال فياض في بيان: "وإذ نتقدّم ‏بأحرّ التعازي لذوي ‏الشهيدين وقيادة الجيش اللبناني، نؤكد أن هذا الاعتداء الإجرامي بحق مدنيين ‏عزّل، إنما يفضح الطبيعة ‏العدوانية لهذا الكيان الذي لا يحتاج إلى ذرائع لتبرير جرائمه، وأن كل ‏المزاعم التي يسوقها حول أهداف ‏عسكرية ما هي إلا أكاذيب واهية ليغطي حقيقته ككيان إرهابي ‏مجرم". ‏

وأضاف: "إن هذا الاستهداف المتكرّر للمدنيين يُعد خرقاً فاضحاً للسيادة ولقرار اتفاق إطلاق النار والمواثيق ‏والأعراف ‏الدولية والقوانين الإنسانية، ويُحتّم على الدولة اللبنانية موقفاً حازماً على المستويين ‏المحلي والدولي، اتجاه ‏لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار التي لا طائل لدورها واستمرار ‏التعاون معها، ومن خلال رفع شكوى ‏عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي واستدعاء سفراء الدول ‏الضامنة للاتفاق للضغط على هذا العدو الغادر، ووضع ‏حدّ لعدوانيته المتمادية والمدعومة بغطاء ‏أميركي سافر".‏

وتابع: "في موازاة هذا العدوان، نؤكد على ضرورة المعالجة الهادئة والحكيمة والمسؤولة لأي احتكاك أو ‏توتر يحصل ‏بين أهالي الجنوب وقوات اليونيفيل الذين يدخلون القرى والبلدات والأملاك الخاصة ‏من دون تنسيق أو حضور ‏الجيش اللبناني، في الوقت الذي لا يلمسون أثرًا لدور اليونيفيل في ‏معالجة استمرار احتلال العدو الاسرائيلي ‏لأراضي لبنانية، والقيام بعمليات توغّل والإمعان ‏بالاغتيالات والأعمال العدائية في منطقة عمليات القوات ‏الدولية وفقا للقرار 1701".‏

وأكد أنه "على الرغم من ذلك نحن نتطلع إلى علاقةٍ إيجابيةٍ بين الأهالي والقوات الدولية، حيث من المفترض ‏أن تكون ‏العلاقة مبنية على الثقة والاطمئنان والأمان لا على الشك والارتياب والشعور بالانحياز".‏

مركبات تابعة لليونيفيل في الجنوب (ا ف ب)

وأكد على أهمية "وجود قوات اليونيفيل في الجنوب في إطار تنفيذ القرار 1701 بالتنسيق مع ‏الجيش ‏اللبناني، وضمن دورها المحدّد في منع الخروقات والإعتداءات الإسرائيلية، ومساعدة الدولة ‏اللبنانية في بسط ‏سيادتها".‏

وأسف فياض لـ"محاولات البعض إعطاء أبعادًا غير موجودة لبعض الأحداث، ندعو الجميع إلى تغليب ‏المصلحة ‏الوطنية العليا وجعلها فوق كل اعتبار".‏