في خطوة قد تُعيد تشجيع المستثمرين لاعتماد لبنان مقرّاً لأعمالهم، يبدو أن الاتفاق مع شركة ستارلينك لتفعيل خدمة الإنترنت الفضائي قاب قوسين خصوصاً مع الحديث عن زيارة وفد من الشركة لبنان ولقاء الرؤساء الثلاثة والمعنيّين في القطاع. ولكن التوجّه للتعاون مع "ستارلينك" لم يسقط برداً وسلاماً على شركات مزوّدي خدمة الإنترنت في لبنان التي فوجئت وفق ما تقول بالخبر "من خلال وسائل الإعلام"، فأعدت كتاباً وجّهته الى وزير الاتصالات شارل الحاج، فنّدت فيه ملاحظاتها الفنية والمالية والقانونية.

الكتاب نبّه إلى أن خدمة شركة Starlink ستحرم الشركات الخاصة على الأقل من 25% من زبائنها (المؤسسات والشركات، وتالياً فإن الدخل المحقق للدولة سينخفض، وعائدات هذه الخدمة ستُحوَّل مباشرة إلى الخارج دون أيّ مراعاة للاقتصاد اللبناني الذي سيُحرم من هذه النسبة وتُدفع إلى الخارج مباشرة).

وطالبت بتنظيم دخول "ستارلينك" إلى السوق اللبنانية بشكل مدروس ومدرج ضمن إطار قانوني واضح قابل للتطبيق والمراقبة كما ضمان وجود موجبات تنظيمية على "ستارلينك" تضعها على قدم المساواة بالإطار التنظيمي للشركات الخاصة العاملة في لبنان، ضمنها شركاتنا، "إذ إن الأطر التشريعية والتنظيمية الحالية في لبنان ليست مهيّأة بالكامل للتعامل مع تقنيات الإنترنت الفضائية...".