هو استحقاق انتخابي بلدي أنجز بعد تأجيل ثلاث مرات. في هذه المعادلة، تتمظهر الإيجابية الأولى. إنما العملية الانتخابية ككل بجولاتها الأربع، لا تلغي الإخفاقات.الإخفاق الأول هو غياب هيئة مراقبة الانتخابات، أو ما يسمى هيئة الإشراف، إذ تختص هذه الهيئة بالاستحقاق النيابي فقط، ولا هيئة لمراقبة الانتخابات البلدية.يشرح منسق الإعلام في "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" (لادي) راجي كيروز لـ"النهار" أن "هيئة الإشراف غير موجودة. على الرغم من أن صلاحيات مراقبة الإعلام والإعلان الانتخابيين والدعاية والإنفاق المالي تعتبر من صلاحيات هيئة الإشراف، سجلّ تناقض فاضح في هذا الاستحقاق البلدي، هو أن كل تعاميم وزير الداخلية كان يعتمد فيها على القانون الانتخابي المرتبط بالاستحقاق النيابي، أي القانون 44/ 2017، فيما تنص مواده على وجود هيئة إشراف".لعل هذا ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
