قبل شهر تحديداً، أعلنت السلطات اللبنانية، على لسان وزيري العدل والداخلية، أنها ستتخذ إجراءات لتخفيف الاكتظاظ في السجون، تبدأ بتفعيل محكمة في سجن رومية المركزي، بهدف تسريع المحاكمات وبت الملفات العالقة.
وعلى الرغم من هذا التأكيد، يسلّط الضوء على قانون عفو عام، وكأنه به يعالج الكمّ الهائل من الموقوفين والمحكومين، ويترافق ذلك مع موجات غضب واعتصام داخل سجن رومية واعتصامات للأهالي خارج مجلس النواب.
وعلى الرغم من أن مجلس النواب أحال، في جلسته العامة الأخيرة، اقتراح قانون العفو على اللجان لدرسه، مسقطاً عنه صفة العجلة، فإن ثمة أصواتاً لا تزال تطالب به.

فكم عدد السجناء؟ كيف يتوزعون؟ وما واقع المحكومين والموقوفين؟
لا شك في أنه لا بد من إجراءات سريعة لتخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، التي فاق عدد سجنائها قدراتها الاستيعابية، فيما لا يزال المئات موقوفين بلا محاكمات، إلا أن العفو العام ليس الحل المناسب. 

وفي الأعوام الأخيرة، ونتيجة تعدّد الأزمات السياسية والصحية، تأخرت المحاكمات والنظر في القضايا، فبات عدد كبير من السجناء يقضون أكثر ممّا تستوجب مدة محكوميتهم وفق الجرم المقترف.

في آخر الأرقام، ووفق مصدر أمني متابع فإن "51.5% من سجناء روميه هم موقوفون، و48.5% محكومون".

ومن المعلوم أن قدرة سجن رومية للاستيعاب تبلغ حوالي 1500 سجين، فيما هو يضم حالياً ما يتخطى 3000 سجين.

يضم روميه ستة مبانٍ: مبنى "ب" ومبنى "د" للمحكومين، مبنى للأحداث، المبنى المركزي، مبنى الخصوصية، ومبنى احترازي. ويُعدّ روميه من أكبر السجون، فهو ليس الوحيد في لبنان، بل ثمة 25 سجناً موزعة على مختلف المحافظات اللبنانية، ليصبح معها عدد السجناء الإجمالي ما يقارب 8 آلاف.
في آخر إحصاء نشرته وزارة العدل خلال تولي الوزير السابق هنري خوري الوزارة، يتبيّن الآتي:

• عدد السجناء الموجودين في سجن رومية 6330 سجيناً حتى تاريخ 18/12/2024.
• عدد السجناء الموجودين والمتهمين بجرائم الإرهاب ومن بينهم الموقوفون الإسلاميّون 516 سجيناً حتى 18/12/2024.
• عدد السجناء المحكومين حتى 18/10/2024، هو 151 محكوماً.
جنسيات وإشكاليات 
قد تكون الإشكالية الكبرى في قضية السجون، هي الجنسيات المختلفة للسجناء. ويتصدّر القائمة السوريون والفلسطينيون. ولعل الزيارة الاخيرة للرئيس نواف سلام لدمشق تطرقت إلى مسألة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، في محاولة لمعالجتها. ولهؤلاء قصتهم وأرقامهم.
بالأرقام، يكشف مصدر قضائي لـ"النهار" أن "هناك أكثر من 700 سجين سوري يمكن تسليمهم إلى بلادهم، إذا أنجزت الملفات العائدة إليهم واستوفى هؤلاء شروط تسليمهم".
داخل السجون اللبنانية، أكثر من 2000 سجين سوري، بين موقوفين ومحكومين، بحيث يشكل هؤلاء ما نسبته 30% من عدد السجناء في لبنان.
وفي شباط الماضي، أضرب نحو 100 سجين سوري في سجن روميه عن الطعام، محاولين الضغط في اتجاه بت ملفاتهم.
أما قصة هؤلاء فمرتبطة بالنظام السوري السابق. خلال الاعتصام الأخير الذي نفذه عدد من أهالي الموقوفين أمام البرلمان، رُفعت لافتات كتب عليها "لا تزال الثورة السورية مسجونة في لبنان"، فالأهالي يطالبون بما يعتبرونه "رفع الظلم عن السوريين واللبنانيين الذين ظُلموا في لبنان بسبب النظام السوري المخلوع".
وحتى الساعة، فإن هذا الملف يوضع في إطار التنسيق المشترك بين لبنان وسوريا ضمن لجان يُفترض أن تشكل على مستوى الوزارات المعنيّة، حتى يسلك خواتيمه.