هو قرار اتخذ على مستوى مجلس الوزراء، تلاه قرار من وزيرة البيئة تمارا الزين بإلغاء ما كان يُعتبر "شرعنة" لعمل الكسارات والمقالع، بعدما كانت الحكومة السابقة أعطت "أذونات" للعمل. فهل لهذه القرارات من تداعيات على إقفال مقالع البحص والترابة؟ وأي ضبط سيكون ممكناً؟ ومن عمّم تلك الفوضى أعواماً لتُستخدم خلالها كل الأساليب المخالفة للقوانين مع تواطؤ مسؤولين ووزراء وأجهزة أمنية؟في الحكومة السابقة، وتحديداً في فترة الشغور الرئاسي، كان العمل يعود دورياً إلى المقالع ومعامل الترابة، بطرق ملتوية، إذ كان الغطاء ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
