شملت موجة التعيينات والتغييرات في إدارات الدولة التي بدأت بعيد تشكيل حكومة الرئيس نواف سلام تعيين شخصين جديدين في أعلى منصبين في مطار بيروت الدولي الذي عانى الأمرّين في الحرب والأشهر التي تلتها، إذ أوقفت كل شركات الطيران ملاحتها الجوية في الحرب لتعود تدريجاً بعد قرار وقف إطلاق النار.

تعيين كل من المهندس كمال ناصر الدين رئيساً للمطار والمهندس أمين جابر مديراً عاماً وُضع حينذاك في خانة تحسين المطار وتطويره، وفعلاً استُحدثت في المطار بعد أسابيع من تعيينهما بوابات رقمية، لكن على الرغم من ذلك يبقى تصنيف مطار رفيق الحريري الدولي الحالي عند ثلاث نجوم (وهو تقييم وسطي) وفقاً لتقييمات شركة Skytrax، وهي مؤسسة عالمية متخصصة في تصنيف جودة المطارات وشركات الطيران.

هذا التصنيف يأخذ في الاعتبار أموراً ومعايير عدة، منها عدد الشركات التي تتعامل مع المطار المصنّف، ووفق الموقع الرسمي لمطار رفيق الحريري الدولي فإن حوالي 65 شركة طيران تسمح لطائراتها بالتجوال في الجوّ اللبناني والهبوط في مطار لبنان الأوحد (وهو العدد نفسه الذي كان قبل الحرب). وإذا ما أردنا مقارنة عدد هذه الشركات بمطارات عربية يتبيّن أنه جيد نوعاً ما، فعلى سبيل المثال نحو 60 شركة طيران تتعامل مع مطار عبد العزيز في السعودية وما يقارب الـ75 شركة تهبط في مدرجات مطار القاهرة الدولي بينما تسيّر 105 شركات رحلاتها إلى مطار دبي الدولي في الإمارات، وهو من أبرز مطارات المنطقة.

معايير التقييم تنسحب أيضاً على تقييم تجربة المسافرين في المطار، من آلية الـCheck in مروراً بالنظافة وصولاً إلى السوق الحرة وتجربة التسوّق فيها، عدا عن إجراءات الأمن داخل المطار ووجوده في بقعة جغرافية غير مهددة، لذلك لن يكون من السهل أن يحصل مطار بيروت الدولي على تصنيف مرتفع عن ثلاث نجوم قبل مرور سنين من الهدوء الأمني في محيط المطار، مع الذكر أن الغارات التي تحصل بين الحين والآخر على الضاحية تُعدّ بالنسبة إلى شركات التقييم تهديداً لمحيط المطار خصوصاً أنها لا تبعد كثيراً عن الطرقات الرئيسية المؤدّية إلى المطار.