اتجاهات ملبّدة حول بيروت في الجلسة التشريعية... شهادة ثناء من أورتاغوس على "شجاعة" عون

تكتسب الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب اليوم وغداً، أهمية خاصة لجهة توقيتها المزدوج، إن حيال اقتراب موعد انطلاق جولات الانتخابات البلدية والاختيارية في الرابع من أيار المقبل وأن من حيث إقرار مشاريع مالية "عاجلة" في وقت متزامن مع مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع في واشنطن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فالجلسة التي ستناقش أكثر من عشرين بنداً ومشروعاً مطروحة على جدول الأعمال ومن أبرزها مشروع تعديل السرية المصرفية، ستحسم مبدئياً مصير اقتراح قانون حول تعديل قانون الانتخابات البلدية  يتّصل باعتماد اللوائح المقفلة والصلاحيات بين السلطة البلدية والسلطة التنفيذية أي المحافظ. ويتوقف على هذا الاقتراح مصير بت الانتخابات في مدينة بيروت وسط اتجاهات متعاظمة لإقرار إطار قانوني يؤمّن عامل المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي للعاصمة بيروت وعلى الارجح ضمن لوائح انتخابية مقفلة. لكن هذا الاتجاه لا يبدو محسوماً سلفاً لأن ثمة معارضة سنيّة واسعة له في مقابل تشدّد مسيحي حيال عدم مس صلاحيات محافظ بيروت، باعتبار أن التحفظات من هذه الجهة أو تلك نتجت عن تداخل مسالة المناصفة بمسالة صلاحيات المحافظ، وهو الأمر الذي سيجعل موضوع انتخابات بيروت الملف المتوهج في الجلسة وسيتعين على النواب بت الأمر وإلا تعرّضت الانتخابات لاحتمالات الخلل في التمثيل الطائفي والاطاحة بالمناصفة. وسيكون التوصل إلى بت مصير انتخابات بيروت بمثابة إشارة قاطعة ونهائية إلى أن الانتخابات ستحصل ضمن المواعيد المحددة لها على أربع جولات طوال شهر أيار مع عدم تجاهل احتمال الاصطدام بمأزق اليوم، إذ أن الاتصالات والمشاورات التي توالت في الفترة الأخيرة هدفت إلى تهيئة الاجواء للتوصل إلى مخرج في الجلسة التشريعية. لكن الأجواء الضبابية ظلت قائمة بدليل أن عضو "اللقاء الديموقراطي"، النائب فيصل الصايغ، أعلن مساءً سحب توقيعه عن اقتراح قانون معجل بمادة وحيدة يكفل تنظيم الصلاحيات بين البلدية ومحافظ بيروت، بما يعزز حقوق المجلس البلدي ...