قررت وزارة الداخلية والبلديات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أماكن قريبة من البلدات الحدودية المدمرة والتي لا تسمح ظروفها باستقبال الناخبين، فيما طغى التوافق بين "أمل" و"حزب الله" على المشهد الانتخابي في لبنان، وعلى نحو أوضح في الجنوب. 

بات من الواضح أن توافق "أمل" و"حزب الله" قائم على قاعدة الاتفاق السابق منذ عام 2004، والذي تكرس عام 2010 وقد يفضي إلى تزكية في أكثر من بلدة، مع تقديم الاعتبار العائلي على الحزبي، والأولوية لمن لديه القدرة على العمل البلدي بغض النظر عن انتمائه الحزبي. أما على صعيد الانتخابات الاختيارية، فالأمر متروك للعائلات وما تقرره في شأن الترشيحات.

وفي هذا السياق، يوضح مسؤول مكتب الشؤون البلدية في إقليم الجنوب في حركة "أمل" الدكتور عدنان جزيني لـ"النهار" أن "تثبيت الاتفاق مع "حزب الله" قد تم مجددا وفق ما أجريت على أساسه الانتخابات عام 2010، وأن البند الأبرز هو التزكية في البلدات على قاعدة التوافق مع العائلات". 

وزير الداخلية ترأس اجتماعا تحضيريا للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

وفي هذا الإطار، عقد اجتماع في وزارة الداخلية والبلديات برئاسة وزير الداخلية أحمد الحجار ضم محافظي النبطية والجنوب والمعنيين بالانتخابات، وعرض المجتمعون واقع البلدات الحدودية وإمكان إجراء الانتخابات فيها. وبحسب ما أبلغ رؤساء البلديات وزارة الداخلية وفق التسلسل الإداري، فإن بلدات حدودية عدة لن تستطيع إجراء الانتخابات ضمن نطاقها البلدي، وبالتالي تقرر استحداث أماكن بديلة قريبة.

ففي منطقة صور أصاب الدمار الكلي بلدات مثل الضهيرة ومروحين ويارين وغيرها، وبالتالي تم اختيار أماكن قريبة من تلك البلدات ضمن قضاء صور.

وهناك بلدات ستُجري الانتخابات في المدارس الرسمية مثل علما الشعب.

أما في قضاء بنت جبيل فثمة بلدات مثل مارون ويارون ورامية وعيتا الشعب ويارون وعيترون قد تعرضت لدمار كبير، وستُجرى الانتخابات في بعض تلك البلدات مثل يارون التي أبلغت القائمقام بجاهزيتها، في مدرستها الرسمية، على الرغم من الدمار الكبير في البلدة. أما ناخبو مارون الراس فسيقترعون مبدئياً في مهنية بنت جبيل القريبة من مدخل البلدة. وفي عيترون سيتم اعتماد إحدى مدارس البلدة.

وبحسب معطيات "النهار" فإن تحديد أماكن إجراء الانتخابات كان بالتشاور مع المحافظين، على أن تُعلن نهائيا بعد إتمام الأمور اللوجيستية وإنهاء التنسيق بين أجهزة الوزارة، ولكن تلك الأماكن لن تكون خارج الأقضية التي تتبع لها بلدات الحافة الأمامية.