بات شبه مؤكد أن مسار مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لن يكون معبداً كما تتوقع الحكومة التي أقرته الأسبوع الماضي وأحالته على المجلس النيابي على وجه السرعة، آملة إقراره بالسرعة القياسية نفسها التي أقر فيها على طاولة مجلس الوزراء، وذلك من أجل أن يتسلح به الوفد اللبناني الرسمي المتوجه الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.تدرك الحكومة رئيساً وأعضاء أن إقرار المشروع في المجلس دونه عقبات كثيرة، أهمها لوجيستي، نظراً إلى ضيق الوقت المتاح أمامه لإقراره، في الوقت الفاصل عن تلك الاجتماعات. لكنها آثرت رمي الكرة في مرمى المجلس على قاعدة أنها أنجزت مهمتها، تاركة له حسم مصيره، علماً أن الحكومة ربطت هذا المصير والتنفيذ بإقرار قانون الفجوة المالية، من دون ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
