لا يبدو ان اقرار مجلس الوزراء مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف وتنظيم القطاع المصرفي سيمر بهدوء في امتحانه المنتظر في مجلس النواب، اذ يبدو أن أكثر من كتلة وبعض النواب المستقلين والتغييريين سيعملون على التدقيق في كل بنوده. واذا ناقشته الحكومة مادة مادة، وعدلت بعض احكام هذا المشروع في اتجاه تعزيز مضمونه وفق الروحية التي تمت صياغته، فان نواباً سيفندونه حرفاً حرفاً. ويرى المعارضون له ان "أخطر" ما ورد فيه جاء في المادة 37 منه تحت عنوان سريان القانون والذي ينص "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعلق تنفيذه الى حين إقرار ونشر قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي".وتلقى مرجع نيابي العبارة الاخيرة باستياء شديد لدرجة دفعته الى وصف القانون بـ ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
