قرار لوزير الطاقة اللبناني لتسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بالطاقة الشمسية

بهدف تسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بتركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للاستعمال الخاص بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات وتخفيف أعباء التنقل والوقت عليهم، قرّر وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصّدي إعفاءهم من الحصول على موافقة من الوزارة كما كان معمول به سابقاً.
استند الصّدي بقراره على القانون 462/2002 الذي يسمح للمواطنين القيام بذلك من دون الحصول على أي إذن من الوزارة. أما بما يتعلق بتفيذ الهياكل الحديدية للألواح فالرقابة عليها ليست من مهام الوزارة بل تخضع للمديرية العامة للتنظيم المدني.
وزير الطاقة والمياه راسل وزارتي الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل المعنيتين بالملف لإطلاعهما على القرار. كما اغتنم هذه الفرصة لتشجيع المواطنين على اللجوء لاستخدام الطاقة المتجددة التي تساهم بتقليص التكلفة المالية وتحدّ من التداعيات البيئة السلبية، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
كذلك، يؤكد العمل على تخفيف الإجراءات الإدارية في الوزارة قدر المستطاع مع الالتزام بالقوانين المعمول بها من أجل تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.