فشل التوافق فجاء التصويت بكريم سعيد حاكماً للمركزي... عون في زيارة يوم واحد لباريس: الجنوب والاعمار

إسدال الستارة على التجاذبات والتباينات بين رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون مجلس الوزراء نواف سلام حول تعيين حاكم مصرف لبنان وإنهاء الشغور في هذا المنصب الحيوي الأساسي الشاغر منذ 31 تموز 2023 بتعيين كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد، شكّل تطوراً إيجابياً في إطار الإسراع في إطلاق مسار الخطط والمعالجات المالية الملحة التي لحظها البيان الوزاري للحكومة. ولكن هذه الإيجابية الأساسية لم تحجب ظلال تطور سلبي في المقابل من خلال تظهير أول انقسام علني مبكر للغاية داخل مجلس الوزراء على خلفية التباين بين عون وسلام على هذا المنصب الحساس واللجوء النادر إلى آلية التصويت بدل التوافق في مجلس الوزراء ولو كانت آلية دستورية. فمن المعروف أن قرارات مجلس الوزراء تتخذ توافقياً واذا تعذّر ذلك، فبالتصويت وفق ما نصت عليه المادة 65 من الدستور. وهذا البعد رفع التوافق في نظر الخبراء الدستوريين إلى مرتبة دستورية، ولذا كان اللجوء إلى التصويت أمراً نادراً. وشكل التصويت البارحة، في مطالع العهد الجديد وانطلاقة الحكومة الجديدة ما يمكن اعتباره تصويتاً ذا حدين، إذ أنها آلية دستورية ولكنها جاءت بمثابة صدمة مبكرة يُخشى أن تترك غمامات في فضاء التعاون والانسجام بين رئاستي الجمهورية والحكومة على غرار ما أفضت إليه عملية التصويت أمس. ولكن الاوساط القريبة من رئيس الحكومة، عزَت لـ"النهار" تحفّظ سلام عن تعيين سعيد إلى تخوفه مما نقل عن الأخير في شان خطته المالية، مؤكداً ضرورة التزام سعيد بخطة الحكومة التي كانت أولى خطواتها الأساسية أمس إقرار تعديلات قانون السرية المصرفية. وأكدت أن سلام حريص على التواصل والتعاون مع رئيس الجمهورية وموقفه في الجلسة كان تعبيراً عن التزامه الدستور. ونفت الأوساط أي صبغة للاختلاف المذهبي معللة ذلك بتصويت وزيرين مسيحيين ووزير شيعي، ما يؤكد أن الخلاف هو على الخيارات وليس مذهبيا. 
وعلمت "النهار" أنه أثناء النقاشات اقترح وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن تتم دعوة كريم سعيد لمناقشته وليتخذ الوزراء القرار المناسب. وافق رئيس الجمهورية على ذلك، فحضر كريم سعيد وحصل نقاش معه وطُرحت معه بعض النقاط التي أثيرت حوله في الوسائل الإعلامية، وأجاب عليها، ما يعني أن مواقفه وردوده سُجلت في محضر الجلسة وهي بمثابة التزام منه أمام الحكومة. وأوضح سعيد رؤيته بما يختص بحماية حقوق المودعين كأولوية وتوزيع المسؤوليات، والتراتبية في الأولويات والشفافية والمحاسبة، كما أكد عدم وجود علاقة بينه وبين أحد كبار المصرفيين أو علاقة مع اي مصرف.