عودة مجلس الوزراء إلى مقرّه الخاص... هل تكون تحوّلاً حقيقياً في فصل السلطات؟

أحمد م. الزين

"تم اتخاذ القرار بالعودة إلى مقر مجلس الوزراء لعقد الجلسات". هذا ما أكده رئيس الحكومة نواف سلام من قصر بعبدا بعد الجلسة الوزارية ما قبل الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لالتزام الحكومة روح الدستور اللبناني واتفاق الطائف.

قرار رئيس الحكومة معاودة عقد الجلسات في المقر الرسمي في منطقة المتحف، جاء تنفيذاً للفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور التي تنص على أن "مجلس الوزراء يجب أن يجتمع دورياً في مقر خاص". ويُعدّ هذا المقر الذي أُسّس بموجب اتفاق الطائف، المقر المعتمد الذي تم تحديده رسمياً عبر مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء رقم 2522 لعام 1992.

يعود تاريخ اعتماد مقر المتحف لعقد اجتماعات مجلس الوزراء إلى عهد الرئيس إميل لحود، حيث شهد المقر في تلك الفترة نشاطاً حكومياً مكثفاً. ومع ذلك، توقفت جلسات مجلس الوزراء في المقر الخاص بسبب الأوضاع الأمنية منذ عام 2005 إثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما تلا ذلك من موجة اغتيالات وتدهور في الاستقرار الأمني. بناءً عليه، بدأت الجلسات التي يحضرها رئيس الجمهورية تُعقد في قصر بعبدا، بينما تُعقد الجلسات في غيابه، برئاسة رئيس الحكومة، في السرايا.