سلام ضدّ "الترويكا" والتعيينات في الحكومة لا تمرّ بـ"خط عسكري"

ينهمك المسؤولون بملف التعيينات على مختلف تشكيلاتها ولا حسم حتى الآن في كل الأسماء المتداولة. وإن كان الرئيس نواف سلام لا يمانع إجراء المشاورات بين الرؤساء الثلاثة وينفي وقوع مشكلات في ما بينهم، فإنه لا يريد إعادة مشهد "الترويكا" بل يترك إعطاء الدور للحكومة مجتمعة.

يدور ضجيج كبير في الأوساط السياسية والنيابية حيال ملف التعيينات في وقت لا يمكن إتمام هذه العملية الضخمة وتعبئة كل الشواغر بـ"كبسة زر". وهذا ما يعمل عليه سلام حيث يواصل متابعته لهذا الملف وسيلتقي الرئيس جوزف عون في الأسبوع الجاري وهو ينطلق من قاعدة أن هذه الورشة تتم على درجات تبدأ من العسكرية إلى المالية - الاقتصادية إلى القضائية والديبلوماسية وصولاً إلى الإدارية، وأن لا مفرّ من إطلاق الأخيرة إلا عبر آلية شفّافة تتولاها وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية. ورغم كثافة تداول الأسماء المرشحة بدءاً من العسكرية لم يتم بتّها حتى الآن وإن كانت مجموعة في أجندة عون وسلام ولا يمانع الاثنان من التشاور مع الرئيس نبيه بري الذي يقول "على رأس السطح" إن التعيينات الأمنية تتطلب حصول توافق بين المعنيين ولا يمانع تطبيق آلية شفافة شرط أن تُطبّق بحذافيرها وسيلتزم بها ويتعهّد بعدم السؤال عن آخر شيعي مؤهّل للتعيين، ولكنه يشترط بأنه لن يتراجع عن مقولته منذ أيام الثمانينيات بأنه إذا لمس أيّ محاصصة فسيرفع شعاره الشهير "عالسكين يا بطيخ". ولم يعد خافياً أن بري سيتوقف طويلاً أمام اسم الضابط الشيعي الذي سيحلّ في مديرية الأمن العام، وإن كان في مجالسه لا يستفيض في هذ الموضوع حفاظاً على اتصالاته مع عون فإنه لا يبدو حتى الآن أنهما يلتقيان على اسم في هذا الموقع الأمني الحسّاس الذي يدغدغ طموحات أكثر من ضابط شيعي وينسحب الأمر نفسه على التعيينات الأمنية الأخرى. وما سيعمل عليه عون هو تعيين أفضل الوجوه في المؤسسات الأمنية والتي لا غبار عليها وعدم ارتباط أي منها بأعمال تجارية أو تغطيتهم لرجال أعمال يتبادلون معهم مصالح مشتركة.