هل تبتّ الحكومة مجلس الإشراف على صندوق تعويضات معلّمي الخاصّ؟

كثيرة هي المطالب التربوية العالقة منذ أعوام، نتيجة الأزمات المتتالية التي تركت ذيولها على القطاع التعليمي ككل. والجمعة الفائت، برزت زيارة وفد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة رئيس الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، لقصر بعبدا ولقاؤه الرئيس جوزف عون.
ولعل من أبرز المطالب الأساسية مجلس الإشراف على صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص. فهذا المجلس عالق عبر مرسوم في أدراج مجلس الوزراء. فما هو هذا الصندوق وما دور المجلس؟ وما أهمّيته بالنسبة إلى أوضاع المعلمين؟ والأهم لمَ هو عالق؟

يشرح نصر لـ"النهار" أن "مجلس الإشراف أو ما يُسمّى المجلس الإداري الأصيل عالق في مرسوم أمام مجلس الوزراء منذ شباط 2024".

معنى ذلك، أن عاماً كاملاً مرّ على تجميد هذا المرسوم وعدم بتّه. ولهذا السبب، تطرّق نصر أمام عون حول أهمية هذا المجلس والصندوق معاً، من أجل تحسين أوضاع الكادر التعليمي.

ويلفت إلى أن "الحكومة السابقة، والرئيس نجيب ميقاتي لم يبتّا المرسوم لاعتبارات خاصة، علماً بأن وزير التربية السابق عباس الحلبي كان قد قدم المرسوم على الحكومة وأحاله أمامها لدرسه، لكنه علق".

عاطل من العمل