دورية مؤللة لقوات اليونيقل في بلدة رامية الحدودية قرب الجدار. (أ ف ب)
مع عودة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمس من القاهرة حيث شارك في القمة العربية الاستثنائية وما تركته كلمته فيها من أصداء إيجابية، تتجه الأنظار من اليوم إلى الاستحقاقات الداخلية المتراكمة أمام العهد والحكومة إذ تُعتبر جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في قصر بعبدا الجلسة الأولى عملياً في انطلاقة تنفيذ البيان الوزاري. وستشكل ثلاثة بنود مطروحة على جدول أعمال الجلسة باكورة التحديات التي ستتولى الحكومة تباعاً معالجتها وهي عرض رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تصوّره لتنفيذ الالتزامات الإصلاحية، وبتّ موضوع مشروع موازنة السنة الحالية الذي وضعته الحكومة السابقة، والشروع في ورشة التعيينات بدءاً بالحيوية منها في المناصب العليا العسكرية والأمنية والمصرفية والقضائية. وستتخذ انطلاقة مقاربة ملف التعيينات أهمية كبيرة نظراً إلى أن هذا الملف خصوصاً سيكون تحت مجهر الرقابة والتدقيق داخلياً وخارجياً باعتباره المؤشر الأساسي لالتزامات الحكومة ومعاييرها الإصلاحية التي باتت مطلباً شاملاً لنفض الصورة القاتمة عن السلطة كما صارت أحد الشروط الرئيسية لتوفير الدعم المالي والإعماري والاقتصادي الخارجي للبنان. وإذ يُنتظر أن يحصل توافق على آلية صارمة للتعيينات أعلن الرئيس سلام رداً على استيضاحات "النهار" أمس بأنه "لن يقبل إلا بوضع آلية شفافة في اختيار الاسماء التي ستعين في الإدارات، ولا سيما أن طبيعتها تختلف عن المناصب ...