مرة جديدة تدّعي النائبة العام الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون على الرئيس نجيب ميقاتي وشقيقه طه إضافة إلى الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة . وبحسب ادّعائها فهي تطالب بالتوسّع في التحقيق بجرم الإثراء غير المشروع . فماذا جاء في الادّعاء.

قبل مغادرتها منصبها لإحالتها إلى التقاعد، ادّعت القاضية عون على رئيس الحكومة السابق ميقاتي وشقيقه طه والحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بجرم الإثراء غير المشروع. وقالت عون لـ"النهار" إنّ "الادّعاء جاء بعد التحقيق في ملفّ كبير في بنك عودة ، وخلال التدقيق تبيّن أنّ هناك شراء لحصص لمصلحة المدعى عليهما ، وأنّ قيمة الحصص هي 300 مليون دولار ،وتوازي 14 في المئة من القيمة الإجمالية".

وتشير عون إلى أنّ القانون يمنع شراء تلك الحصة من شخص واحد، وأنّ البيع جاء بتقسيم المجموعة التي اشترت الحصص بحيث لا تتجاوز الـ5 في المئة. وتضيف " إنّ عملية الشراء تمّت بواسطة سندات حصل عليها الشاري من المصرف، ومن ثمّ عمد إلى تقديمها كضمانة لثمن الحصص التي اشتراها، وهذه مخالفة واضحة لقانون التجارة ولا سيّما المادة 158، وكذلك مخالفة المادة 165 من قانون النقد والتسليف. وتلفت إلى أنّ على القضاء متابعة القضية وأنّ الأمر لا ينتهي لمجرّد إحالتها إلى التقاعد، وأنّ الأمر يتطلّب توسّعاً في التحقيق لأنّ ذلك هو جرم إثراء غير مشروع.

ولكن ماذا يقول بعض الناشطين المواكبين لعمل القضاء في الدعاوى المماثلة؟

فالناشط في مجموعة " الشعب يريد إصلاح النظام " المحامي حسن بزّي يؤكّد أنّ "الادّعاء هو على رئيس الحكومة السابق وشقيقه بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وصرف النفوذ إضافة إلى الادّعاء على رياض سلامة وبنك عودة ورئيس مجلس إدارته سمير حنا وخليل الدبس الرئيس التنفيذي في مجموعة عودة أتى على خلفية شراء سندات خزينة باليورو بوند في العام 2019 من خلال قرضين مصرفيين بقيمة 330 مليون دولار من بنك عودة وبموافقة مصرف لبنان، وقد تمّ رهن سندات اليورو بوندز لمصلحة بنك عودة خلافاً للمادة 158 من قانون التجارة التي تمنع الرهن في مثل هذه الحالة، علماً أنّه تمّ منح القرضين للأخوين ميقاتي دون موافقة مجلس إدارة مجموعة ميقاتي".

ويخلص بزّي إلى أنّه وبنتيجة ذلك حصل المدّعى عليهما على قرضين بقيمة 330 مليون دولار ، ويقومان بتسديده من الفوائد الناتجة عن استثمار القرض، وهذا الأمر يشكّل إثراء غير مشروع ولا سيّما على مشارف الأزمة المصرفية عام 2019 وعلم السلطات المالية بهذه الأزمة بشكل مسبق.

قبل نحو 5 سنوات ادّعت عون على النائب ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه و"بنك عودة" بجرم الإثراء غير المشروع ، عن طريق حصولهم على قروض سكنيّة مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم.

لكن لم يصل ذلك الادّعاء إلى نتيجة وكان سجال إعلاميّ بين ميقاتي والنائبة العام الاستئنافية في جبل لبنان، والتي أحيلت مرّات عدّة إلى التفتيش القضائيّ، وقرّر المجلس التأديبي في أحد قراراته صرفها من الخدمة. ولكنّها استأنفت القرار لتحوّل المواجهة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. وادّعى مدّعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات على عون بجرم "التحقير والذمّ وإثارة النعرات الطائفية". ولاحقاً أصدر مدّعي عام التمييز بالوكالة القاضي جمال حجّار تعاميم أفضت إلى عدم مواصلتها عملها بشكل كامل.