كان لافتا طلب رئيس الحكومة نواف سلام من الوزارات والمرافق العامة إخضاع نفسها لتدقيق مالي من شركات خاصة. فما الآلية لهذا الطلب؟ وهل الخطوة إصلاحية بالفعل؟ينطلق مدير "المعهد اللبناني لدراسات السوق" الخبير الاقتصادي باتريك مارديني من قراءة واقعية لـ"النهار"، قائلا: "التدقيق المالي مسألة ضرورية في كل الوزارات والمرافق العامة، وخصوصا في تلك التي تشهد بعض الإشكاليات، كوزارات الأشغال والاتصالات والطاقة والمياه التي لديها تاريخ من الصفقات العمومية وتحتمل الكثير من التدقيق الكبير وسط كل ما حكي عن شبهات في إهدار كبير للأموال، من دون أن نتحدث عن المجالس والصناديق. وما أدراك ما هذه المجالس! والتدقيق لا بد أن ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
