رفع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب  جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة، والتي استمرّت منذ الحادية عشرة قبل الظهر إلى قُرابة الرابعة عصراً، على أن تٌستأنف عند السادسة مساء اليوم.

ويستكمل مجلس النواب اللبناني ، لليوم الثاني على التوالي، جلسات مناقشة البيان الوزاري تمهيداً لمنح حكومة نواف سلام الثقة، وذلك بعد جلستَين صباحيّة ومسائيّة أمس.

للمزيد اقرأ هنا: مجلس النواب اللبناني يستكمل مناقشة البيان الوزاري... "النهار" في تغطية مباشرة

(تصوير حسام شبارو)

اقرا أيضا: البرلمان اللبناني يستكمل مناقشة البيان الوزاري... غياب نواب وسجالات والتصويت غداً

وانسحب نواب تكتل "لبنان القوي" من الجلسة اعتراضاً على عدم سماح بري للنائب جورج عطالله التحدّث، قائلاً إن كلمة رئيس التكتل جبران باسيل  بالأمس استمرت نصف ساعة.

قبلان منح الحكومة الثقة باسم كتلة "التنمية والتحرير"

وقال النائب قبلان قبلان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: "الحكومة مدعوة لأن تنشط دبلوماسيا في مسألة إثارة موضوع الخروق الاسرائيلية مع السفارات المعنية، وخصوصا أن مسيرة تحلق فوقنا في هذه الأثناء".

وأضاف:"نتمنى التوفيق للحكومة ونؤكد ضرورة اعتماد المعايير الصحيحة في مقاربة الملفات".

وأكد "أهمية إعادة إعمار ما هدمه العدو في الضاحية والجنوب والبقاع"، ولفت إلى أن " هناك أولوية ثابتة هي أموال المودعين، هذا الأمر ليس شعارا نطلقه بل اخذناه على عاتقنا في كتلة التنمية والتحرير".

وقال: "لن نوفر جهداً إلا وسنبذله لاستعادة أموال الناس التي ضاعت بين 3 جهات وهي المصارف والبنك المركزي والدولة ومتمسكون باعادة كامل الودائع وعدم الاقتطاع منها".

واعبر أنه "لا يمكن الحفاظ على الوطن الا بالوحدة الوطنية"، وقال: "السيادة هي الدفاع عن كل حبة تراب تتعرض لاعتداء، وهي أن يتولى الجيش الدفاع عن الوطن والأرض وسنقف خلف ومعه للحفاظ على أمننا وسيادتنا. لسنا هواة موت ودمار".

وختم:" كتلة التنمية والتحرير تمنح الحكومة الثقة. سننتظر قيامكم بدوركم وتنمنى لكم النجاح".  

النائب ابراهيم كنعان

وقال النائب ابراهيم كنعان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: "الأهم اليوم هو الجدية بالتنفيذ وصدق الارادة التي ساهمت في انتاج هذه الحكومة واذا أعطينا الثقة فسنعطيها لأمل اللبنانيين في الانقاذ ونحن أمام فرصة لا يجب أن نضيعها".

وأضاف: "نريد أن نعلم من الحكومة ما هو مصير الادارات الرديفة المنتشرة في مختلف الوزارات والتي أوصلتنا في كثير من الأحيان الى ما نحن فيه اليوم، وهناك تشريعات كثيرة في الاصلاحات ولا تنقصنا التشريعات بل ينقصنا احترام القانون والمحاسبة".

وتابع: "لا وجود لدولة في العالم تراقب سلطة تنفيذية وتخضع لها والمطلوب استقلالية هيئات الرقابة واذا لم نقم بموازنة اصلاحية... كيف سنقوم بالاصلاحات؟".

وقال: "الاصلاح يبدأ بالموازنة والحسابات المالية تبرئ ذمة الحكومة وأموال المودعين ليست عملية شعار والشجاعة في القرارات يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات".

ملحم خلف

قال النائب ملحم خلف "إننا توقعنا بيانا وزاريا يضع حدا للحقبة الماضية ويحمل خطة واضحة ونحن ندرك أن الحكومة لن تتشكّل في غربة عن المساومات التي كانت تعتمد في السابق لكن البيان جاء مكتفيا بسرد مجموعة من الوعود العامة".

وأضاف: "سأعاود المطالبة بترميم الشرعية الوطنية بحيث تنتظم الحياة العامة وتمسك لبنان بسيادته على كامل أراضيه أمر محسوم ولا يحمل النقاش وهو واجب على الدولة ولا بد للبنان أن يتمسك بالشرعية الدولية".

وسأل: "كيف لنا أن نأخذ العبر من الماضي ونحن لا نورث أولادنا الا الكراهية والعنف؟ وقال: "لا بد أن تكرس الحكومة يوم 13 نيسان كيوم للعيش معا وعلينا أن نذهب الى عمل وطني انقاذي لأجيالنا".

وتحدّث عن اتفاق وقف اطلاق النار وقال: "لم نطلع على ترتيبات وقف إطلاق النار إلا من الإعلام ونطلب من الحكومة إيداعنا نسخة عنها".

واقترح "إقامة برامج توأمة بين البلديات"، وقال: "نعيش اليوم تحولات كبرى تطال العالم ولا بد للبنان أن يكون له موقف منها والقضاء يعاني ما تعانيه سائر الادارات العامة ومعالجة أوضاع السجون لم تعد تحتمل المماطلة".

إبراهيم منيمنة

اعتبر النائب إبراهيم منيمنة أن "البيان الوزاري في عناوينه العامة فيه ما يشجعنا ويعطينا الأمل كخطاب القسم ولأن الدولة استعادت حقها في احتكار قرار السلم والحرب أصبح بإمكاننا اللجوء الى الحوار الوطني وعلينا تفعيل قدراتنا الديبلوماسية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي، وعلى الولايات المتحدة وفرنسا، الضامنتين لاتفاق وقف إطلاق النار، الضغط على إسرائيل من أجل انسحابها، ويجب البحث في الخدمة الالزامية في الجيش". ولفت إلى أن "وظيفة الإصلاح والإنقاذ للحكومة تحتاج إلى استعادة ثقة الشعب بالمؤسسات وثقة المجتمع الدولي بلبنان".

ودعا إلى "وقف التعطيل الحاصل في التعيينات القضائية ودعم التحقيق الحيادي والموضوعي في تفجير مرفأ بيروت". وقال: "البلد لن ينتظم بلا عدالة أو محاسبة في كل الجرائم التي ارتُكبت في حق الشعب اللبناني ونشدد على دعم التحقيق الحيادي في انفجار المرفأ ونحث الحكومة على إنصاف مئات الموقوفين بلا محاكمات لادانة المرتكبين وتبرئة المظلومين".

وأضاف: "نحن ندعم رئيس الحكومة للقيام بتعيينات مستقلة عن القرار السياسي تضمن الشفافية وندعو للاصلاحات في القانون الانتخابي ونتطلع الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري".

تابع: "عملية الاصلاحات في القطاع المالي تشكل تحديا للحكومة ونريد فتح الدفاتر والنظر في أسباب الخسائر ومن استفاد منها وقاعدة المساءلة والمحاسبة هي المعيار الوحيد القادر على معالجة الأزمة".

ختم: "انطلاقاً مما تم ذكره في البيان الوزاري، سنكون مراقبين لعمل الحكومة. أمنح الحكومة الثقة".

عبد الكريم كبارة

في كلمته، سأل النائب عبد الكريم كبارة الحكومة: "ما مصير طرابلس في الانماء وهل من خطة انقاذ للمدينة المهددة بالانفجار المعيشي في أي لحظة؟ ولأصحاب شعار الدولة نسأل ماذا ستقدمون لطرابلس من خلال موقعكم الجديد؟".

وقال: "سنمنح الحكومة الثقة مع ابقاء عيوننا مفتوحة للمراقبة".

غسان سكاف

قال النائب غسان سكاف إن "البيان لا  يطابق روح التغيير كنا نأمل أن يكون الالتزام أجرأ من قبل حكومة نعلق عليها الآمال".

واضاف أن "المطلوب من الحكومة أن تكون حكومة تأسيسية لفترة انتقالية ولن نذهب بعيداً في نشوة استباقية بخاصة أننا نعلم أن عمر الحكومة لن يسمح لها بانجاز كل ما ذكرته ببيانها الوزاري لكن علينا أن نبدأ بالعبور الصعب".

وطالب بحال طوارئ بيئة لانقاذ الليطاني وانشاء محطات تكرير اضافية ونطالب بتأسيسي بمجلس وطني لوضع حد للانتهاكات البيئية.

وقال: "انتفت الأسباب الأمنية لاعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ولا يجوز اعتماد  مصطلح عودة طوعية وآمنة بعد اليوم انما عودة إلزامية بالتنسيق مع السلطات السورية".

ختم: "الآمال معقودة على الحكومة والمهام الملقاة على عاتقها كبيرة وسنتعاطى معها وفقا لأدائها وسنمارس دورنا الرقابي. دولة الرئيس، أمنحكم الثقة كي تباشروا في ورشة استعادة السيادة وإعادة الاعمار واعادة الثقة بلبنان".

وائل أبو فاعور

قال النائب وائل ابو فاعور "إننا حظينا بحكومة مصحوبة بالأمل وأولويتنا تحرير ما تبقى من أرض محتلة واستعادة الأسرى واعادة الاعمار وسيادة الدولة اللبنانية".

وقال: "فلتكن البداية مع رفع الحصانات. حرروا القضاء من السياسة والطائفية والفساد وارفعوا الحصانات انطلاقًا من حصانات النواب وأعيدوا النظر بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

وأضاف: "على الحكومة إعادة إطلاق مسار الإصلاح السياسي الذي نص عليه إتفاق الطائف وتشكيل مجلس الشيوخ وإقرار اللامركزية الإدارية وخفض سن الاقتراع حتى 18 عاماً".

وتابع:"من الواضح أن هذه الحكومة تلتزم وثيقة الوفاق الوطني التي لا تنص على الفدرالية ولا تقبل بها ونأمل أن تكون أعمالكم ملتزمة بهذه الوثيقة وليس بأي تفكير آخر".

وختم مانحاً الحكومة الثقة.

وليد البعريني

طالب النائب وليد البعريني بـ"إنشاء لجنة وزارية متخصصة لمتابعة ملف اعادة تشغيل مطار القليعات"، وسأل عن "سبب حرمان عكار من الطاقة النظيفة".

وقال: "في عكار ليس لدينا سفير سني ولا رئيس مجلس ادارة سني في حين لدينا آلاف الشبان والشابات من أصحاب الكفاءات ونطالب بالفدرالية تحت سقف الوحدة والطائف والـ10452 ونحن لا نريد التقسيم بل العدالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

ومنح الحكومة الثقة "لتأمين انطلاقة قوية للعهد".

ميشال الدويهي

قال النائب ميشال الدويهي "إننا نثمن تحييد لبنان عن المحاور وارساء دولة القانون والمؤسسات ، دولة تنفذ القرارات الدولية ولاسيما 1701 بكامله، مع حصر السلاح بالجيش. لكننا نرى أنه كان من الأنسب استخدام عبارة حق الدولة اللبنانية بالدفاع عن النفس وليس حق لبنان بالدفاع عن النفس".

ونوّه بإجراء الانتخابات في موعدها، واقتصاديا طالب الحكومة بـ "استكمال التطبيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي ليتوسع إلى كل المؤسسات العامة، مع التدقيق في ميزانيات كل المصارف". ودعا إلى "استقلالية القضاء للخروج من الافلات من العقاب". وطالب وزير المال ياسين جابر بـ "تفكيك أوكار الفساد في الدوائر المالية".

وختم مانحاً الحكومة الثقة باسم كتلة "تحالف التغيير".

من ناحيته، قال النائب كميل شمعون من مجلس النواب: "نحن في عهد جديد وواعد ونتمنى أن يعم الأمان والسلام، فمنذ الاستقلال يشهد لبنان صراعات والسبب هو النظام المركزي الذي اعتمده"، مانحاً الحكومة الثقة.

ومنح النائب آغوب ترزيان  للحكومة الثقة، معتبراً أنّ "اليد اليمنى للحكومة هي إداراتها والمكننة ضرورية في هذه الإدارات لضبط الفساد وتسهيل الأمور على المواطن، لان كلّ الإصلاحات التي حصلت حتّى اليوم كانت على حساب المواطن من خلال دفع الضرائب لذلك يجب ملاحقة المهربين وسدّ كلّ معابر التهريب".

إلى ذلك، أكد النائب شربل مسعد أنّنا "نقف اليوم امام لحظة مفصلية من تاريخ لبنان حيث تمنح الثقة لحكومة عهد جديد، هذه الحكومة تأتي في مرحلة دقيقة"، وقال: "نحن امام خيار واحد العمل الجاد والمسؤول لإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة وبين لبنان والمجتمع الدولي".

وطالب بـ"حكومة تواجه بحزم كل من يريد إبقاء لبنان رهينة المصالح الضيقة"، وقال: "على الحكومة أن تدرك أنّ المرحلة تتطلب قرارات جريئة ومسؤولة".

أمّا النائبة سينتيا زرازير، فحجبت الثقة عن الحكومة، وقالت من مجلس النواب: "البيان الوزاري يفترض أن يُشكّل خريطة لإنقاذ لبنان لكن للأسف وجدنا أنفسنا أمام وثيقة تفتقد النقاط الأساسيّة".

أضافت: "البيان الوزاري لا يعلم أنه في لبنان ليس لدينا استقلال في السلطة القضائية"، متسائلة: "فما هي الخطة وما هو البرنامج؟ لا نجد أي خطة لذلك".

من جهته، قال النائب عماد الحوت خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: "نشارك في مناقشة البيان الوزاري لنؤكد واللبنانيين على محاسبة الحكومة، فإذا لم تكن من خلال مجلس النواب، فستكون عبر الرأي العام".

وأضاف أنّ "نجاح الحكومات لا يقاس بالكلمات بل بالأفعال وسأمتنع عن التصويت متمنيًا للحكومة النجاح".

وقال النائب إيهاب مطر: "وأخيراً انتخبنا رئيسا للجمهورية وشكلنا حكومة يفترض أن تنجز لأن لم يعد لدينا الوقت لتضييعه، وللوزراء أقول: ممنوع عليكم الا تنجحوا وأمامكم فرصة لا تتكرر وظروف محلية واقليمية استثنائية جراء حرب حساباتها كانت خاطئة بل قاتلة، وجراء تغيّرات شهدتها المنطقة ومنها سقوط نظام الاجرام".

وشدد على ضرورة " نتاج قانون انتخابي جديد في الاشهر المقبلة ونأمل انصاف طرابلس والشمال بالتعيينات الجديدة"، مانحا الحكومة الثقة".

كما اعتبر النائب بلال الحشيمي أنّه "نقف اليوم أمام حكومة جديدة في لحظة تاريخية مفصلية"، آملاً أن "تكون هذه الحكومة بداية جديدة للإصلاح، لا كما كانت تفعل الحكومات السابقة"، ومؤكداً أنّ "لبنان اليوم بحاجة الى الاصلاح الحقيقي وتلاقي القوى السياسية".