رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة الأولى لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، لحكومة الرئيس نواف سلام، حتى الساعة السادسة عصراً.

 

وقد أدلى 10 نواب بكلمة أمام المجلس النواب، وذلك من أصل 75 نائباً طلبوا الحديث في وقت سابق. 

 

 

وانطلقت الجلسة بتلاوة الرئيس نواف سلام البيان الوزاري ، وقال :"نلتزم حماية حريات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها "حكومة الإنقاذ والإصلاح. أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية حماية البلاد".

 

أضاف:"نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص"، مؤكداً التزام "الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً  والتزام تعهداتها لا سيما لجهة تنفيذ الـ1701".

 

كما أكد أنّه "لا بد من التزام الدولة الحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها". وقال:"تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي".

 

وقال:"نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ".

 

تابع:"سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية".

 

وأضاف:"سنتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ومعالجة المديونية العامة والتعثّر المالي".

 

 

اقرأ أيضاً: بعد أن استطلع ناخبيه حول إعطاء الحكومة الثقة أو حجبها... إيهاب مطر لـ"النهار": رأي الناس قاعدة أساسية

 

بعدسة نبيل اسماعيل

بوصعب

بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: "ندعو إلى الحوار بعيداً من منطق الغالب والمغلوب وإلّا سنفقد الأمل بعد ستة أشهر".

أضاف: حكومتكم دولة الرئيس عنوانها الإصلاح والإنقاذ، نأمل أن يحدث العمل الذي ستقومون به فرقاً".

وعلّق على بنود البيان متسائلاً: "إعادة الإعمار: كيف ومن أين وعلى أي أساس؟"، مضيفاً: "الحكومات كان فيها شوائب عدة وأملنا أن الحكومة لا يكون فيها شوائب".

 

وحول تطبيق القرار 1701، قال إنّ "إسرائيل إلى اليوم لم تلتزمه لبنان التزمه، فما سيكون موقف الحكومة من ذلك؟"، مجدّداً "الطلب إلى الرئيس عون لدعوة الجميع إلى حوار لكي نعرف كيف نسير إلى الإمام". للمزيد اضغط هنا.

 

 

يعقوبيان

وفي كلمتها، اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان أنّ "ثقة الناس بالطبقة السياسية في الحضيض وهذه الحكومة ليست ما كنا نتمناه بل كنا نتمنى حكومة تشبه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة"، مضيفةً: "لأول مرة منذ سنوات، لدينا حكومة يقودها رجل لم يتورّط في الصفقات، لم يكن شريكاً في نهب مقدرات البلد".

 

تابعت:"هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة القرارات الشجاعة، لا المساومات الجبانة. يجب أن تكون حكومة المحاسبة، لا التواطؤ.أي تهاون في الإصلاح، أي تسوية على حساب العدالة، أي تأخير في استعادة أموال اللبنانيين المنهوبة، أي استمرار لنهج التسيّب والمحسوبيات، أي سلاح خارج الشرعية، سيؤبّدنا في جهنم".

 

 

"حزب الله" يمنح الثقة للحكومة

اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أنّه "مع تضخم القدرات التسليحية لدى قوى دولية يصير الضمير العالميّ حبراً على ورق وهي تسمح بالابادات الجماعية حامية إياها".

 

أضاف أنّ "الانتصار للحق أمر تدعو إليه الديانات كلها وهذا نهج السيد المسيح والنبي محمد ونهج كل رائد للتغيير وكان نهج شهيدنا السيد نصرالله".

 

كما أكد رعد أنّ" آلاف الشهداء بذلهم شعبنا من أجل الوطن"، متوجّهاً بـ"الشكر إلى الدول التي دعمت لبنان ولاسيما العراق وإيران على ما قدمته وستواصل تقديمه"، مطالباً الحكومة "إلغاء قرار منع هبوط الطائرات الايرانية تلافياً للانصياع الى الإملاءات الخارجية الذي يتعارض مع السيادة الوطنية وتفادياً للضرر لمصلحة جمهور كبير من اللبنانيين".

 

ومنح رعد باسم "حزب الله" الثقة للحكومة، وختم قائلاً: "سنتعاون مع الحكومة ومشاركتنا فيها تنطوي على التعبير عن مواقف شعبنا الذي نمثله".

 

 "اللقاء الديمقراطي" تمنح الثقة

ومنحت كتلة "اللقاء الديموقراطي" الثقة للحكومة، وفق ما أعلن أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن.

 

وقال: "لا يتعافى الوطن الا بالتوازن وتحصين لبنان واجب مقدس ويتطلب وجود دولة قوية وقادرة والحكومة بما تمثل من توجهات هي ركيزة أساسية"، معلناً منح الحكومة الثقة".

 

وأضاف أبو الحسن: "لدينا فرصة تاريخيّة ثمينة ممنوع إجهاضها إنّه النضال الأكبر كي يبقى لبنان ويحيا الإنسان فيه بكرامة وأمان"، داعياً "الحكومة للعمل على إزالة العوائق القانونيّة لتمكين لبنان من رفع دعوى قضائيّة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة لمحاسبتها على جرائمها ومطالبتها بالتعويضات".

 

ونوه "بروحيّة البيان الذي يتلاقى مع توجّهاتنا الوطنية والإصلاحية التي أعلنّا عنها كحزب وكتلة ونثمّن خطاب القسم وما صدر عن اجتماع الرؤساء في بعبدا لجهة".

 

 

جميل السيد

من جهته، قال النائب جميل السيد "إنني لا أريد أن أعطل هذا العرس الدستوري بملاحظات شكلية، لكن الدستور يقول إنَّ المؤهلين للوزارة هم الذين لديهم الأهلية للنيابة".

 

وأضاف: "خمس حكومات منذ اتفاق الطائف استخدمت شعار الاصلاح والانقاذ ولم أجد في البيان الوزاري خطوات عملية وواضحة، وسيكون من الظلم أن نطلب من الحكومة معالجة ما ليس في مقدورها من مشكلات سابقة".

 

ورأى السيد أن "تعبير الإصلاح المذكور في البيان الوزاريّ، يجب أن يكون إصلاحاً للدولة وتعبير الإنقاذ هو إنقاذ الشّعب من الدولة".

 

"القوات" تمنح الثقة

من جهتها، أعلنت النائبة ستريدا جعجع أن حزب "القوات اللبنانية" سيمنح الثقة للحكومة.

 

وقالت: "نمنح الثقة لهذه الحكومة لأنّها غير مرهونة بثلث معطل لأيّ كان لأنّه في تشكيلها تمّ اعتماد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة".

 

وأضافت جعجع: "خطاب القسم والبيان الوزاري يجسّدان تطلّعات القوّات... وقدمنا كل التسهيلات لتشكيل الحكومة من وزراء اختصاص".

وتوجهت لرئيس الحكومة بالقول: "نأتمنكم على قيام دولة في لبنان واستعادة قرار الحرب والسلم من خلال تطبيق ذات الصلة من اتفاق الطائف كما القرارات الدولية".

 

باسيل يحجب الثقة

 

بدوره، أعلن النائب جبران باسيل حجب "التيار الوطني الحرّ" الثقة عن الحكومة.

 

وقال: "التيّار منح الثقة لرئيس الحكومة عند التسمية واليوم يحجب عنه الثقة"، مضيفاً: "إننا نوافق بالكامل على ما ورد في البيان الوزاري لجهة الـ 1701 وتحرير جميع الأراضي واحتكار حمل السلاح وقرار الحرب والسلم واستراتيجية الدفاع".

 

وسأل باسيل :|ما الفرق الكبير بين النص السابق حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال والنص الحالي حق لبنان بالدفاع عن النفس، واتخاذ الاجراءات اللازمة كافةً لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي؟"، مضيفاً: "الفرق ان حزب الله ارتكب خطأ استراتيجياً كبيراً، الفرق ان الحزب خسر بحرب اسناد غزّة وبوحدة الساحات وخسّرنا معه معادلة ردع اسرائيل، وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة اسرائيل وحده، فتمّ حذف كلمة مقاومة من البيان الوزاري، ولكن لم يفقد لبنان شرعية مقاومة الاحتلال، ولا فقد الحزب شرعيّته الشعبية".

 

وقبيل الجلسة، كانت للنواب مواقف من الجلسة.

قال النائب قاسم هاشم: "الكتل الممثلة في الحكومة ستمنح الثقة ونحن أمام ظروف استثنائية لمساعدة الحكومة وعلينا التعاون للنهوض بالبلد".

من جهته، اعتبر النائب وليد البعريني إن "مطلبنا أن يتمّ تأليف لجنة لكلّ المشاريع العكارية و"بتهمّنا تمشي الأمور وبتهمّنا مناطقنا".

 

 

وقد منح الياس بو صعب الحكومة الثقة: "أدعو إلى الحوار بعيدا من منطق الغالب والمغلوب".

 

اقرأ أيضاً: ثقة مضمونة للحكومة والامتحان الأصعب إعمار الجنوب

أمّا النائب حسين الحاج حسن، فقال: "نحن دائماً مع بسط سلطة الدولة على أرضها. نحن مع دولة قوية وقادرة على الدفاع عن اللبنانيين في كلّ الاتجاهات وموضوع تسليم "حزب الله" للسلاح غير مطروح والاتفاق يشمل شمال الليطاني".

بدوره، رأى النائب بلال الحشيمي ان "هذه فرصة للحكومة وعلينا أن نحاول الالتقاء على رؤية معيّنة لاستعادة كيان الدولة ونترقّب أداء الوزراء في الحكومة الجديدة".

 

طلاب يشاركون في الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام (بعدسة اسكندر خشاشو)