استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي: أيّ تحديات؟

أحمد م. الزين

فرض الذكاء الاصطناعي التوليدي نفسه على حكومات العالم، ما دفع العديد من الدول إلى تخصيص حقيبة وزارية تعنى بهذا المجال. وفي خطوة لافتة، أقدم لبنان أخيرا على هذه الخطوة عبر استحداث وزارة متخصصة ضمن الحكومة الجديدة، وهو ما يشكل علامة فارقة في تاريخه الحديث. ولكن ما دور هذه الوزارة في لبنان؟ وما أبرز التحديات التي ستواجهها؟

في حديث إلى "النهار"، أكد وزير المهجرين والدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الدور الأساسي لهذه الوزارة في تقدير الميزات التفاضلية للبنان في قطاع التكنولوجيا، والعمل لتنفيذ إجراءات تضمن للبنان، خلال فترة قصيرة، اللحاق بالدول المتقدمة، وربما تصدرها في مجال الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن "هذا النهج يستند إلى الكفايات العالية للشباب اللبناني العامل في المجال التكنولوجي، بما يمكّن البلاد من جذب الاستثمارات وتنظيم استثمارات قطاع التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة، سواء عبر القطاع العام أو الخاص، مع وضع خطة واضحة يستفيد منها الاقتصاد اللبناني بأكمله لتحسين نوعية حياة المواطنين".
وأشار إلى أن "الوزارة معنية بتطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للبنان ككل، فلا يمكن تطوير البلد في حين يبقى القطاع العام والإدارات الحكومية متأخرة". وأوضح أنه "في بعض الإدارات، مثل وزارة الاقتصاد، تم تحقيق تحول رقمي ملحوظ وأصبحت المعاملات تُنجز إلكترونيا، بينما لا تزال إدارات أخرى في حاجة إلى تحسينات كبيرة. وفي هذا السياق، تقع المسؤولية على وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزارة التنمية الإدارية، مع التأكيد أن كل إدارة تتحمل مسؤوليتها في تطوير خدماتها".