بعد حديث رئيس الحكومة المكلف نواف سلام عن أن تشكيل الحكومة يتقدم إيجاباً وقوله أن لا أسماء وزارية تفرض عليه، كتب النائب ميشال الدويهي عبر "فايسبوك": "لقد خضنا معركة شرسة، أنا ورفاقي، لإيصال نواف سلام لرئاسة الحكومة، عن قناعة راسخة بأنه، بشخصيته وخبرته ونزاهته، يمتلك القدرة على الإسهام في تمهيد الطريق أمام خطاب القسم الرئاسي، الذي حظي بتأييد واسع من اللبنانيين، وعلى المباشرة بتطبيق كل القرارات الدولية ومنها ١٧٠١ وقرار وقف إطلاق النار كما على إطلاق ورشة الإصلاحات المالية والاقتصادية".

وأضاف: "سعينا جاهدين لإيصال رئيس حكومة قادر على نقل لبنان إلى واقع أكثر استقراراً، عبر تشكيل حكومة جديدة تعيد الأمل والثقة بالدولة ومؤسساتها. غير أنني، وعلى المستوى الشخصي، لم أكن شريكاً في أي نقاش يتعلق بمعايير التأليف أو منهجيته، ولم أقتنع إطلاقاً بالطريقة التي اعتمدها الرئيس المكلّف في مقاربة ملف التوزير ولا بمسار التنازلات المتتالية تحت عناوين الواقعية السياسية أو البحث عن نيل ثقة المجلس النيابي. هذا موقفي، وهو لا يلزم أي طرف آخر، لا كتلتي النيابية ولا أي كتلة حليفة لنا".

وتابع: "مع ذلك، كنت مستعداً لتجاوز اعتبارات كثيرة خدمةً للمصلحة العامة، لو أن مسار التأليف كان يتجه نحو حكومة تلبّي طموحات اللبنانيين بحدها الأدنى وتعيد بعضاً من ثقتهم المفقودة. لكن ما لا يمكنني القبول به، بأي شكل من الأشكال، هو ازدواجية المعايير وخصوصاً التسليم بتوزير مرشح الثنائي في وزارة المالية، وقبول الرئيس المكلّف بهذا الأمر وكأنه قدر محتوم".

وقال: "بما أنني ألتزم أمام اللبنانيين بمسؤوليتي بقول الحق والعمل وفقه، فإنني أدعوه إلى إعادة تصحيح المسار، فكل اللبنانيين ينتظرون منه أن ينجح في عملية التأليف، ولكن ضمن معايير إصلاحية واضحة. وفي حال لم نلمس تغييراً جوهرياً في مقاربة التشكيل، فإن قناعاتي التي دفعتني إلى المساهمة في تسميته، هي نفسها التي تمنعني من منح الثقة لحكومة يكون فيها وزير المالية محسوباً على الفريق الذي تسببت خياراته في تدمير حياة اللبنانيين".

وختم: "حتى اللحظة، وإن بقيت التشكيلة كما نسمع، فلا حاجة لانتظار إعلانها، إو لبيانها الوزاري: لا ثقة بالمنهجية الحالية ولا ثقة بالمعايير الموضوعة ، والأهم من ذلك كله، لا ثقة بحكومة يشارك فيها فريق الثنائي بوزارة المالية فريق عمّق الانهيار وساهم بالفساد، وعقّد الحياة السياسية اللبنانية، وكان ولا يزال ممسكاً بمفاصل هذه الوزارة، فيما اللبنانيون ما زالوا يدفعون أثمان الانهيار الاقتصادي والكوارث والحروب التي خلّفها.