قبل انتخاب رئيس الجمهورية بفترة وجيزة، أصدرت الحكومة ثلاثة مراسيم لردم 100 متر مربع من الأملاك البحرية باقتراح وطلب من وزارة الأشغال العامة والنقل، وبموافقة من وزارة البيئة. وما إن نشرت المراسيم في الجريدة الرسمية حتى بدأت تتوالى التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي من ناشطين بيئيين اعتبروا أنها مُررت بتوقيت مريب ومن دون إعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي. وكانت "النهار" قد نشرت مقالا في هذا الخصوص عرضت فيه تبعات المشاريع، ليتبيّن في ما بعد أن أحدها الحامل الرقم 14379 والقاضي بإشغال عقار مساحته 53205 أمتار مربعة من الأملاك البحرية في منطقة عكار، ينص على إعداد دراسة للأثر ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
