أصدر النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار، بياناً أعلن فيه أنه "طلب من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور إيداعه ملف الادعاء الحاصل بحق حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، وذلك للاطلاع عليه واجراء المقتضى القانوني عملاً بالمادة ١٦ أ. م. ج.

أضاف البيان: "على الأثر، تبين أن ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان (القاضية غادة عون) في حق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، قد جاء تبعاً لالتزام الحاكم بالبند الثالث من التعميم الصادر عنّا برقم ٧٥/ ص /٢٠٠٤ تاريخ ٦/٦/٢٠٢٤، والذي يمنع الوزارات والإدارات الرسمية كافة من تلبية الطلبات الصادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان".

وكانت القاضية غادة عون ادعت على عدد من المصرفيين، وضمّت اسم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لعدم تزويدها بالمستندات.

إلا انه تبين ان منصوري سلّم كل المستندات المطلوبة الى القضاء، عبر النيابة العامة التمييزية.

وفي معلومات "النهار" فقد تبين ان الإدعاء الذي قدمته عون بحق منصوري جاء نتيجة تسليمه المستندات المطلوبة من مصرف لبنان المركزي إلى النيابة العامة التمييزية، بينما ارادت القاضية عون ان تستلم هي المستندات من مصرف لبنان .

لكن منصوري التزم اساساً بما طلبته النيابة العامة التمييزية، لجهة عدم تلبية طلبات عون، وهو وارد في البند الثالث من التعميم الصادر عن النيابة العامة التمييزية، والذي يمنع الوزارات والإدارات الرسمية كافة من تلبية الطلبات الصادرة عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.

لذلك سحب القاضي جمال الحجار الدعوى بحق منصوري، واصدر بيانا بشأن ذلك.