واصلت السندات اللبنانية ارتفاعها المستمر منذ ثلاثة أشهر اليوم الخميس بعد تصويت مجلس النواب على انتخاب رئيس جديد للبلاد لأول مرة منذ 2022.


وانتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزف عون بعد 12 محاولة سابقة لم تسفر عن اختيار رئيس للبلاد. وتعزز الخطوة الآمال في أن يتمكن لبنان أخيرا من البدء في معالجة أزماته الاقتصادية.

وزادت قيمة سندات لبنان إلى ثلاثة أمثالها تقريبا منذ أيلول (سبتمبر) عندما أضعف الصراع مع إسرائيل "حزب الله" الذي كان يُنظر إليه منذ فترة طويلة باعتبارها عقبة أمام تجاوز الأزمة السياسية في البلاد.

وصعدت معظم السندات الدولية للبنان بعد الإعلان عن فوز عون لترتفع بما بين نحو 1.3و1.7 سنت خلال اليوم، وتصل إلى نحو 16 سنتا للدولار.

وسجلت سندات لبنان ارتفاعا بشكل يومي تقريبا منذ أواخر كانون الأول (ديسمبر) لكنها تظل ضمن أقل السندات الحكومية سعرا في العالم، وهو ما يعكس حجم الصعوبات التي يواجهها اقتصاد البلاد.

ومع استمرار تعافي الاقتصاد اللبناني من الانهيار المالي الحاد الذي يعود إلى عام 2019، يحتاج لبنان بشدة إلى الدعم الدولي لإعادة الإعمار بعد حرب يُقدر البنك الدولي أنها كبدت البلاد خسائر تبلغ نحو 8.5 مليار دولار.

وقال حسنين مالك، المحلل في شركة الأبحاث المالية "تيليمر"، إن انتخاب عون "خطوة أولى ضرورية على طريق طويل للغاية نحو التعافي".

وأضاف أن عون عليه الآن تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة يمكنها الاحتفاظ بدعم البرلمان، وإحياء الإصلاحات التي طال انتظارها ومساعدة لبنان في تأمين الدعم المالي الدولي.

ومن ناحية أخرى أظهر التصويت في البرلمان أنه على الرغم من ضعف القدرات العسكرية لـ"حزب الله" فإنه لا يزال قوة سياسية رئيسية في لبنان.

ولم يحصل عون البالغ من العمر 61 عاما على الدعم اللازم لاختياره رئيسا للبلاد في الجولة الأولى من التصويت في البرلمان اليوم الخميس لكنه حصل على عدد كاف من الأصوات في الجولة الثانية بعد اجتماع مع نواب من "حزب الله" وحركة "أمل".

وقال مالك: "هذا يمثل خطرا كبيرا مستمرا على أي رئيس وزراء وحكومة جديدين، إذ سيتطلب الأمر الحفاظ على ثقة الأغلبية في البرلمان".