من حيث المبدأ، فإن وضع الطائف قيد النقاش لناحية روحية الاتفاق كنظام تشاركي شبه توافقي، قد يكون غير قابل للبحث. ولكن من حيث إدارة حكم السلطات، ثمة حاجة ضرورية إلى معالجة الكثير من الاختلالات، وفي مقدمها المهل الدستورية.من ضمن المهل، انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما بات يبدو، مع كل استحقاق، كأنه معضلة. فلمَ لا يسمح الدستور مثلا، لرئيس البلاد، بولاية ثانية متتالية، فيما يسمح لرئيس مجلس النواب بولايات لا تُعدّ؟يجيب الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين "النهار": "هذا الأمر يعود إلى طبيعة النظام البرلماني، حيث يُنتخب رئيس الجمهورية من البرلمان لولاية ثابتة، وهو غير مسؤول تجاهه إلا في حالة الخيانة العظمى أو خرق الدستور".وإذ يلفت ...