منذ أن انتشرت ظاهرة فرار العناصر من الأسلاك العسكرية جراء الأزمة وتآكل الرواتب، كان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان حازما في رفض تسهيل أمور هؤلاء أو تسريحهم من الخدمة، بخلاف ما ارتآه كل من قائد الجيش والمدير العام للأمن العام اللذين سهّلا تسريح العناصر الفارة.
شكلت قضية الفارين الذين يزيد عددهم على الـ 2000 ملفا ساخنا، إذ صدرت بلاغات بحث وتحر في حقهم منذ تركهم الخدمة. وساطات عدة دخلت على الملف بغية حله والتوصل إلى تسريح كل من اختار التخلي عن مهنة لم تعد تؤمن له حياة كريمة، لكنها لم تفلح. والدليل على ذلك البرقية الأخيرة للواء عثمان والتي أوعز فيها إلى هيئة الأركان وشعبة المعلومات بتوقيف الفارّين في منازلهم أو أماكن عملهم وتسليمهم إلى قطعاتهم لإجراء المقتضى القانوني في حقهم. 

في السياق، يرى المحامي والأستاذ الجامعي عادل يمين أن "الهروب من الخدمة جرم جزائي، ووفق القانون يُحال الفارون على المحكمة العسكرية التي يمكن أن تحكم بالسجن أو الغرامة أو الفصل من الخدمة من دون تعويضات، أو بحبس إداري لا يتخطى بضعة أيام".

ووفق يمين "يمكن أن تسقط الملاحقة عن هؤلاء بإقرار قانون في المجلس النيابي يكون شبيها بقوانين العفو، أي أنه ينص على إسقاط الجرائم ووقف الملاحقات والتعقبات".
العمل على مشروع قانون يحمي الفارين من الخدمة بدأه النائب إبرهيم منيمنة قبل أشهر، حين تقدم بمشروع قانون يقضي بتسريح الفارين من الخدمة لقاء تنازلهم عن مستحقاتهم المادية. 

يلفت منيمنة لـ"النهار" إلى أن "فرار العسكريين يجب أن يكون مفهوما إنسانيا حتى لو أنه غير قانوني"، مؤكدا أن "العمل جار على درس مشروع القانون المقدم في جلسة للجنة الإدارة والعدل". 

  
من جهتها، تقول مصادر متابعة للملف: "صحيح أن اللواء عثمان لم يرض بتسريح الفارين من الخدمة منذ سنين، ولكن طوال الفترة الماضية لم تلاحق هذه العناصر فعليا بل كان ثمة غض نظر عنها، والدليل على ذلك أن البعض سافر بطريقة قانونية والبعض الآخر يعمل في أماكن معروفة ويتجول في شكل طبيعي، حتى إن منهم من لا يزال يلتقي زملاءه الذين صبروا وبقوا في السلك".

وتستبعد المصادر أن يلقى القبض على أي عنصر فار في منزله أو في مكان عمله.