"معركة" تأمين الانتخاب بعد ضمان النصاب جوزف عون "تصاعدياً" لا يُسقط منافسيه

 مع أن الأيام الـ22 المتبقية على موعد 9 كانون الثاني تبدو أكثر من وافية لبلورة صورة السيناريو الذي يفترض أن يكون ختامياً لأزمة الفراغ الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الذي أصبح أقرب إلى التزام داخلي شامل تحت وطأة تعذّر "تلاعب" أي فريق أو جهة بإنجاز هذا الاستحقاق المتأخر أكثر من سنتين وأربعة أشهر منذ بدء المهلة الدستورية قبيل نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون، بدا من المعطيات الجدية المتجمعة من حركة الكواليس السياسية والنيابية أن جهوداً شاقة لا تزال في البدايات لعدم اقتصار الجلسة على تأمين النصاب الدستوري فقط دون التمكن من انتخاب الرئيس العتيد. ووفق نواب وسياسيين ينخرطون في حركة المشاورات التي تتصاعد تباعاً يوماً بعد يوم، فإن الحيوية التي دبت في مناخ الاستحقاق الرئاسي تُعتبر غير مسبوقة فعلاً منذ بداية الاستحقاق وأن ما تحقق في هذا السياق ليس أمراً عابراً لجهة ضمان الحضور النيابي الكبير الذي يتجاوز أكثرية ثلثي النواب أي 86 نائباً وأكثر. ومع ذلك يشير هؤلاء إلى أن حركة المشاورات الداخلية لم تصل بعد إلى نقطة القدرة على الجزم بأن كل الاحتمالات قد استنفدت لتأمين انتخاب رئيس الجمهورية بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى أو الأكثرية العادية في الدورات التالية لأن بلورة الاتجاهات الانتخابية حيال المرشحين الجديين لم تكتمل بعد. وكشف هؤلاء النواب والسياسيون عن معادلة تتردد الآن ومفادها "إما جوزف عون وإلا تاجيل محتمل جديد للانتخاب" في إشارة إلى ارتفاع أسهم قائد الجيش ولكنهم لفتوا إلى أن الجزم بهذا السيناريو لا يبدو ...