ما دور السلطة الفلسطينية في خطة حل الدولتين المدعومة من الأمم المتحدة؟

تصف خطة مدعومة من الأمم المتحدة تحدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطة الفلسطينية.

الخطة المكونة من سبع صفحات هي نتاج مؤتمر دولي عقد في الأمم المتحدة في تموز/ يوليو، استضافته السعودية وفرنسا، حول الصراع المستمر منذ عقود. وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر.

ومن غير المرجح مناقشة المبادرة التي تدعمها الأمم المتحدة في اجتماع اليوم الاثنين بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لكن من المقرر أن يبحث الزعيمان خطة سلام من 21 نقطة قدمتها واشنطن إلى دول عربية وإسلامية الأسبوع الماضي بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المتبقين وتعزيز الحوار الإسرائيلي الفلسطيني حول التعايش السلمي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً بأغلبية ساحقة قراراً بتأييد خطة الدولتين في 12 أيلول/ سبتمبر. وحصل القرار على 142 صوتاً مؤيداً بينما عارضته 10 دول وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

وتنص الخطة المدعومة من الأمم المتحدة على "ضرورة إنهاء الحرب في غزة فوراً" وتدعم جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وفيما يتعلق بالدور المحتمل للسلطة الفلسطينية، تنص الخطة على ما يلي:

- بعد وقف إطلاق النار في غزة، يتعين إنشاء لجنة إدارية انتقالية على الفور للعمل في القطاع تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

- تؤيد الخطة نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية وبدعم من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مع دعم إقليمي ودولي ملائم.

- تقول الخطة إن تلك البعثة يمكن أن تتطور حسب الاحتياجات وستوفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين وتدعم نقل مسؤوليات الأمن الداخلي إلى السلطة الفلسطينية وتوفر الدعم لبناء قدرات الدولة الفلسطينية وقواتها الأمنية والضمانات الأمنية لإسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار واتفاق سلام مستقبلي مع الاحترام الكامل لسيادتهما.

- تؤكد الخطة من جديد على ضرورة أن تواصل السلطة الفلسطينية تنفيذ برنامجها الإصلاحي بدعم دولي، لا سيما من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، مع التركيز على الحكم الرشيد والشفافية والاستدامة المالية ومواجهة التحريض وخطاب الكراهية وتوفير الخدمات ومناخ الأعمال والتنمية.

- رحبت الخطة بالتزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في غضون عام. وستكون تلك الانتخابات تحت رعاية دولية وستتيح التنافس الديمقراطي بين الأطراف الفلسطينية الملتزمة باحترام البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ومن شأن الانتخابات أن تتيح الفرصة لجيل جديد من الممثلين المنتخبين لتولي المسؤولية. وبناء على دعوة من السلطة الفلسطينية، التزم الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم العملية الانتخابية.

- تلتزم الخطة التي تدعمها الأمم المتحدة بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية وهي تمضي قدما في إصلاحاتها لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتدعو الخطة المزيد من البلدان إلى التعهد بزيادة الدعم المالي وعقد اجتماع دولي للمانحين في أقرب وقت ممكن.