في تحوّل ديبلوماسي لافت، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، عن تغيير في سياسة بلادهم تجاه إسرائيل، من خلال دعم جزئي لحزمة العقوبات التي تعمل المفوضية الأوروبية على بلورتها، رداً على تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية.

دعم لعقوبات محدّدة

وفي كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قالت ميلوني إن إيطاليا "ستصوت لمصلحة بعض العقوبات ضد إسرائيل"، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن روما "لن تنضم إلى الأصوات التي تلقي كامل اللوم على إسرائيل"، مشددة على أن "حماس هي من بدأت الحرب، ويمكنها إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر الإفراج عن جميع الأسرى".

ميلوني (أ ف ب).

من جانبه، أوضح وزير الخارجية تاجاني أمام مجلس الشيوخ الإيطالي أن بلاده تدعم فرض عقوبات مركّزة تشمل وزراء إسرائيليين ومستوطنين متهمين بأعمال عنف، مشيراً في الوقت نفسه إلى استعداد روما للنظر في إجراءات تجارية ضد إسرائيل، بشرط ألا تُلحق ضرراً بالمدنيين.

ما طبيعة العقوبات المقترحة؟

1-عقوبات شخصية
تشمل تقييد السفر أو تجميد الأصول ضد أفراد في الحكومة الإسرائيلية ومستوطنين متورطين في انتهاكات موثقة. لكن هذه العقوبات تتطلب إجماعاً داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يُواجه برفض من هنغاريا ودول أخرى.

2-إجراءات تجارية جزئية
مثل تقليص بعض امتيازات اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية أو تعليق مشاريع تمويلية مشتركة.
وتتميز هذه الخطوات بأنها لا تتطلب إجماعاً، بل يمكن تمريرها عبر آلية الأغلبية الخاصة، ما يرفع من احتمال إقرارها.