كشف تقرير حالة الصناعة النووية العالمية اليوم الاثنين أن الحفاظ على ‏المستوى القياسي لإنتاج الطاقة النووية العالمي الذي شوهد في عام ‏‏2024 سيكون صعبا في السنوات المقبلة بسبب نقص الاستثمار وتقادم ‏المحطات وتعطّل المشاريع.‏


وعادت البلدان المختلفة للاهتمام بالطاقة النووية في محاولة للتخلص ‏تدريجيا من الوقود الأحفوري، وبذلت الولايات المتحدة في الآونة ‏الأخيرة جهودا كبيرة لجعل الطاقة النووية محورا لسياسة الطاقة لديها، ‏وأبرمت عدة اتفاقيات مع دول أخرى لتعزيز الإنتاج.‏


وأظهرت البيانات الواردة في التقرير أن توليد الطاقة النووية عالميا بلغ ‏مستوى قياسيا في عام 2024 هو 2677 تيراوات ساعة بعد انخفاضه ‏لعامين، وتُعزى الزيادة بشكل كبير إلى النمو في الصين.‏

ترجيح تآكل حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء عالمياً (وكالات)‏

وأضاف التقرير أنه رغم ذلك، وللحفاظ على استقرار الإنتاج النووي ‏العالمي حتى عام 2030، سيحتاج العالم إلى 44 مشروعا جديدا ‏بالإضافة إلى تلك المزمعة بالفعل مما يرفع وتيرة إطلاق المشاريع ‏السنوية إلى المثلين ونصف تقريبا مقارنة بالعقد الماضي.‏


ويصدر التقرير سنوياً بالتعاون بين مجموعات بحثية مختلفة.‏


وتوقع أن تؤثر المخاطر المتعلقة بتقادم المحطات النووية وتباطؤ البناء ‏والطاقة المتجددة والتنمية المتمركزة في الصين على النمو وتؤدي إلى ‏انخفاض حصص إنتاج الكهرباء الإقليمية.‏


ومن المتوقع أن يكون للمنافسة من مصادر الطاقة المتجددة غير ‏الكهرومائية الأرخص ثمنا والتخزين بالبطاريات تأثير واسع النطاق، إذ ‏تجاوز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة الاستثمار في الطاقة النووية ‏بواقع 21 مثلا العام الماضي، في حين كانت القدرة المضافة بها أكثر من ‏صافي القدرات النووية المضافة بما يزيد على 100 مثل.‏

وأشار التقرير إلى أن تكاليف البطاريات آخذة في الانخفاض أيضا، إذ ‏تراجعت بنحو 40 بالمئة في عام 2024، في حين تواصل تكاليف ‏محطات الطاقة النووية الارتفاع.‏


وتواجه مشاريع طاقة نووية حول العالم تأخيرا. ومن عام 2020 إلى ‏منتصف عام 2025، بدأت شركات حكومية صينية أو روسية 44 من ‏بين 45 مشروعا عالميا في دول مثل مصر وتركيا.‏


ورجّح التقرير تآكل حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء عالمياً من ‏نسبتها البالغة تسعة بالمئة في 2024 ما لم يتحسن تسليم المشاريع ‏والاقتصاد بشكل ملحوظ.‏