مع بداية السنة المالية الجديدة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، سيُصبح السفر إلى الولايات المتحدة أكثر تكلفةً بكثير لملايين الأشخاص إذا لم يطرأ تعديل على موعد دخول قانون جديد حيز التنفيذ ويُضيف القانون رسوماً قدرها 250 دولاراً أميركياً لطلبات التأشيرة (الفيزا) لغير المهاجرين بحسب صحيفة "يو أس إي توداي".  

تضاف هذه التكلفة إلى الرسوم الحالية البالغة 185 دولاراً لتأشيرة السياحة (B1/B2)، ما يرفع الإجمالي إلى حوالي 435 دولاراً للشخص الواحد.

ويأتي ذلك بعدما أقرّ الكونغرس مؤخراً تشريعاً يُعرف باسم “قانون مشروع القانون الكبير الجميل”، والذي يقضي بزيادة تتجاوز 135% على رسوم التأشيرة والتي لا تُطبّق على المسافرين من الدول المُشاركة في برنامج النظام الإلكتروني لتصاريح السفر، أي برنامج الإعفاء من التأشيرة ESTA .

ولا تقتصر زيادة التكاليف على السفر الترفيهي فحسب، بل قد تؤثر أيضاً على الفعاليات الدولية مثل كأس العالم لكرة القدم 2026 وأولمبياد لوس أنجلس 2028. قد يواجه المشجعون – وحتى الرياضيون – من الدول ذات الدخل المنخفض عوائق مالية جديدة تمنعهم من الحضور، ما يُقوّض مبدأ الشمول والتمثيل العالمي في هذه الفعاليات.



في 4  تموز/ يوليو 2025، أصدرت حكومة الولايات المتحدة مشروع القانون الرقم 1 (H.R.1)، المعروف باسم “القانون الجميل والكبير ” (OBBBA)، مُحدثةً تغييرات جذرية في سياسة الهجرة الأميركية وهيكل الرسوم.

ويتمثل جوهر هذه التغييرات في رسوم سلامة التأشيرات الجديدة، وهي رسوم قدرها 250 دولاراً تُفرض على الرعايا الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات لغير المهاجرين عبر السفارات والقنصليات الأميركية في الخارج، اعتباراً من 1 أيلول/أكتوبر 2025.

وتُطبق رسوم سلامة التأشيرات تطبيقاً شاملاً على جميع فئات تأشيرات غير المهاجرين تقريباً، بما في ذلك تأشيرات السياحة والطلاب والتبادل والعمل. ويُستثنى من ذلك مواطنو الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة ESTA ، والمواطنون الكنديون والبرموديون، والدبلوماسيون. بالنسبة لمقدم الطلب العادي، بما في ذلك العائلات، يتضاعف المبلغ بسبب الرسوم الحالية، مثل رسوم التأشيرة الإلكترونية (MRV) ورسوم المعاملة بالمثل، ما يجعل السفر إلى الولايات المتحدة أكثر تكلفة من أي وقت مضى.