كشفت وزارة الخارجية الأرمينية مساء الإثنين عن بنود اتّفاق السلام الموقّع مع أذربيجان بوساطة الولايات المتحدة يوم الجمعة الفائت خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتضمّن الاتّفاق الذي من شأنه الدفع نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بعد عقود من الصراع 17 مادة حددت إلى جانب التمسّك بديمومة السلام بين الجانبين، الخطوات الواجب اتّباعها للوصول إلى النهاية التي يصبو لها ترامب كصانع للسلام حول العالم.

احتلت قضية الحدود ومطالب الأراضي المتبادلة، والتي هي المسألة الأكثر تعقيداً بين يريفان وباكو، مقدّمة مواد الاتّفاق الذي نص على تأكيد ثنائي على الاعتراف المتبادل "بالحدود المرسومة من قبل الإتحاد السوفياتي والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي بعد انهيار المنظومة السوفيتية، وعدم وجود أي مطالبات إقليمية من قبل الطرفين تجاه بعضهما البعض"، مع "الامتناع عن التخطيط أو الإعداد أو التشجيع أو دعم أي أفعال عدائية ضد بعضهما، أو  استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي"، إلى جانب "الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض".

ونصّت المادة السادسة على "إجراء مفاوضات بين لجان الحدود الخاصة وفقاً للأنظمة المتفق عليها للجان، بهدف إبرام اتفاقية بشأن ترسيم وتخطيط الحدود بين الدولتين"، مع تعهّد كل من يريفان وباكو بعدم نشر "قوات لأي طرف ثالث على طول حدودهما المشتركة"، ما يعني طلب يريفان من القوّات الروسية القليلة التي لا تزال متواجدة على الحدود الأرمينية بالانسحاب.

كما تعهد الطرفان وفق الاتّفاق "بمحاربة التعصب والكراهية العرقية والتمييز والانفصالية والتطرف العنيف والإرهاب بجميع أشكالها".

ونصّت المادة التاسعة على "معالجة حالات المفقودين والاختفاء القسري التي وقعت في النزاع المسلح الذي شارك فيه الطرفان، وتبادل جميع المعلومات المتاحة عن هؤلاء الأشخاص، بشكل مباشر أو بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، حسب الاقتضاء"، وذلك في ظل استمرار محاكمة أذربيجان لقادة إقليم ناغورني كراباخ بتهمة الخيانة، معتبرة إياهم مواطنين أذربيجانيين. 

وحذّرت المادة الثانية عشرة من الاتفاق الطرفين من التحجج بأحكام تشريعاته "داخلية كمبرر لعدم تنفيذه"، والتأكيد "على إنشاء لجنة ثنائية للإشراف على تنفيذ الاتفاقية"، و"السعي إلى تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات المباشرة، مع "سحب أو شطب أو تسوية جميع الدعاوى أو الشكاوى أو الاحتجاجات أو الاعتراضات أو الإجراءات أو النزاعات بين الدول ذات الصلة بالقضايا القائمة بين الطرفين قبل توقيع الاتفاقية".

وختم متن الاتّفاق المنشور على الموقع الرسمي للخارجية الأرمينية بالمادة السابعة عشرة والتي تقول بأن "هذه الاتفاقية أبرمت باللغات الأرمنية والأذربيجانية والإنجليزية، وجميع النصوص الثلاثة متساوية الحجية. وفي حالة وجود اختلاف في معنى أي حكم بين النصوص الموثوقة، تكون الغلبة للنص الإنجليزي."