المستشار الألماني يواجه ضغوطاً لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل

يتعرض المستشار الألماني فريدريش ميرتس لضغوط لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل مع دعوة أعضاء في ائتلافه إلى انضمام برلين لبيان صادر عن أكثر من 25 دولة غربية يستنكر "القتل الوحشي" للفلسطينيين.

ويتزايد انتقاد ميرتس لإسرائيل. ويتزعم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المنتمي إلى يمين الوسط في ألمانيا. لكن غياب برلين عن البيان المشترك الصدر أمس الاثنين عن الاتحاد الأوروبي و28 دولة غربية كان ملحوظاً. وكانت بريطانيا وفرنسا من بين دول الغرب الموقعة على البيان الذي دعا إسرائيل إلى إنهاء الحرب فوراً.

واستنكرت الدول في البيان المشترك ما وصفته "التوزيع غير المنتظم للمساعدات" المقدمة للفلسطينيين في غزة، وقالت إن من "المروع" مقتل أكثر من 800 مدني في أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.

جوع في غزة. (أ ف ب)

وعبرت ريم العبلي-رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في حكومة ميرتس، اليوم الثلاثاء عن استيائها من قرار ألمانيا عدم التوقيع على البيان. والوزيرة عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم من يسار الوسط.

وأضافت "المطالب الواردة في (البيان) الرسالة الموجهة من 29 شريكاً إلى الحكومة الإسرائيلية مفهومة بالنسبة لي. وكنت أتمنى أن تنضم ألمانيا إلى الإشارة التي أرسلها الشركاء".

ويقول مكتب ميرتس إن انتقادات ألمانيا لإسرائيل مشابهة لانتقادات الحلفاء الآخرين.

وقال ميرتس اليوم إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بشكل واضح وصريح جدا بأننا لا نتفق مع سياسة الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بغزة".

وأضاف "نحن نرى قبل كل شيء المعاناة الكبيرة للسكان المدنيين هناك. ولهذا السبب أود أن أجدد مرة أخرى دعوتي لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المدنيين في قطاع غزة. فالطريقة التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي هناك غير مقبولة".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس إنه على الرغم من عدم توقيع ألمانيا على البيان المشترك، فقد "عبر (ميرتس ووزير الخارجية الألماني) أمس عن آراء تنتقد بشدة تصرفات إسرائيل في قطاع غزة".

وأضاف المتحدث "تصريحاتهما لا تقل بأي حال من الأحوال عن الإعلان المشترك".

غير أن امتناع برلين عن التوقيع على البيان جاء بعد أن حرصت ألمانيا على مدى شهور، وبشكل خاص في العلن، على الحد من انتقاداتها للإجراءات الإسرائيلية.

ويقول المسؤولون الألمان إن نهجهم تجاه إسرائيل محكوم بمسؤولية خاصة ناشئة عن إرث المحرقة النازية. وهم يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيق نتائج أفضل عبر قنوات دبلوماسية غير معلنة وليس من خلال التصريحات العلنية.

وعادة ما تتضمن التصريحات الألمانية المتعلقة بغزة المطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ولم يتضمن البيان المشترك الذي رفض ميرتس التوقيع عليه هذا الأسبوع مثل هذا المطلب لكن البيان أشار إلى أن الرهائن يعانون من ظروف متدهورة.

وميرتس هو أحد الزعماء الأوروبيين القلائل الذين عرضوا علنا استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون اعتقاله بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للاشتباه بارتكابه جرائم حرب.

تنفي إسرائيل صحة التهم الموجهة إلى نتنياهو وتقول إن لها دوافع سياسية. وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن جميع الدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة، والتي تشمل جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، ملزمة بإلقاء القبض على نتنياهو إذا دخل أراضيها.

ويقول منتقدو نهج ميرتس، ومنهم شركاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الائتلاف الحكومي، إن إرث المحرقة لا يمكن أن يكون ذريعة لتجاهل الجرائم الإسرائيلية، بل على العكس، يجب أن ينطبق على غزة الآن شعار "لن يتكرر ذلك أبدا" الذي ساد بعد المحرقة.

وقال عضوا البرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي أديس أحمدوفيتش ورولف موتسينيش في بيان مشترك "الوضع في غزة كارثي ويمثل هاوية إنسانية"، ودعا إلى انضمام برلين إلى البيان المشترك.

وأضافا أنه يجب أن تواجه إسرائيل "عواقب واضحة وفورية" منها تعليق الاتفاق الذي يحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتي تستخدم في انتهاك للقانون الدولي.