هدية ثمينة "محتملة" قدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين، مع إقرار السياسات الضريبية الجديدة التي من المفترض أن تقلّص حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة. تداعيات كبرى قد تواجهها المنظومة التجارية العالمية مع توقعات بركود اقتصادي، لكن الصين قد تجد في الإجراء الترامبي فرصة ذهبية لتوسيع شبكة المواصلات والنقل الدولية وإيجاد أسواق بديلة وجديدة.

هذا الطرح يعيد البحث إلى مبادرة الحزام والطريق التي من المفترض أن تربط الصين بأوروبا والبحر المتوسط مروراً بآسيا الوسطى، وتحديداً قيرغيزستان وأوزبكستان، وفي هذا السياق، تشير صحيفة "ذا إيكونومست" إلى بدء العمل رسمياً بهذا المشروع الذي "قد يصبح أكثر أهمية" للصين في ضوء الحرب التجارية والعراقيل التي عطّلت جزئياً خطوط نقل محورية، كروسيا والبحر الأحمر.

مصلحة أوروبية – صينية

مسار سكك الحديد الذي يبلغ طوله 520 كيلومتراً من الصين إلى أوزبكستان يمكنه أن يمتد أكثر إلى كازاخستان أو تركمانستان، فيصل إلى بحر قزوين، ومنه إلى البحر الأسود ثم أوروبا أو الشرق الأوسط. هذا الطرح لم يعد "مجرد خيار إضافي" للصين والعالم، بل أصبح "تدريجاً خط نقل رئيسياً"، وفق ما كتب باحثان من جامعة لانزهو في معاهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة.

هذه النظرة البحثية تترجم سياسياً، وقد حضرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القمة الأولى للاتحاد الأوروبي مع قادة آسيا الوسطى في أوزبكستان يومي 3 نيسان (أبريل) الجاري و4 منه، وتطرّقت إلى سبل تطوير طريق المواصلات من خلال بحر قزوين في محادثاتها، طمعاً بالمواد الخام من آسيا الوسطى، بما في ذلك المعادن النادرة واليورانيوم.

طريق سكك الحديد حاجة أوروبية وصينية، لتعويض خسائر الصادرات نحو الولايات المتحدة بعد تراجعها حكماً بسبب التعريفات الجمركية، والأخيرة قد تكون عامل دفع "لتسريع" إنجاز المشروع، وفق ما يرى وارف قميحة، رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث، الذي يقول لـ"النهار" إن الصين "ماضية في مخططها كجزء من استراتيجية شاملة لتنويع طرقات التجارة وتأمين منفذ مستقر نحو الأسواق الأوروبية" في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة.

عوائق أمام المشروع

لكن تعبيد مسار تنفيذ هذا المشروع دونه عوائق، منها لوجستية لتحضير البنية التحتية، ووفق تقرير "ذا إيكونومست"، سوف يستغرق بناء خط السكة الحديد عبر قرغيزستان وأوزبكستان سنوات عدّة، فيما تقول الأخيرة إن الصين ستقدم قرضاً بقيمة 2.35 مليار دولار لإنجاز المخطّط، وبالتوازي، تقوم الصين ودول أخرى بإجراء تحسينات أخرى على الممر الأوسط. وقد تدخل أوروبا على خط الدعم أيضاً في ظل مصلحتها بإيجاد أسواق مصدّرة ومستوردة بديلة.

قميحة يشير إلى هذه العوائق، وبينها التضاريس الصعبة في بعض دول آسيا الوسطى والبنى التحتية المترهلة، لكن برأيه فإنها "ليست خارج نطاق المعالجة"، والصين تمتلك "الخبرة والإمكانيات التكنولوجية والمالية" لتذليل العقبات، ووفق معلوماته، فإن الصين تسعى إلى "تقديم صيغ تمويل مرنة، تضمن استمرار المشاريع دون إرهاق الشركاء".

تجد الصين في أوروبا بديلاً مفترضاً للأسواق الأميركية، والعكس محتمل أيضاً، وإن كانت القطارات تحمل من الصين إلى أوروبا كميات أكبر من البضائع مقارنة بالعكس، وبحسب قميحة، الأسواق الأوروبية "متطورة وذات طلب مستقر"، وتعد أحد الشركاء التجاريين "الكبار" للصين، والشرق الأوسط يؤدي "دوراً مركزياً" كسوق استهلاكية "واعدة" ومركز لوجيستي وجغرافي بالغ الأهمية.

في المحصلة، فإن سياسة ترامب الحمائية قد تكون فرصة ذهبية للصين الباحثة عن توسّع تجاري، ومحفزاً لبدء تنفيذ مشاريع مواصلات تعزّز التبادل التجاري بين الأسواق المتطورة وأخرى الناشئة التي قد تكون بديلة من السوق الأميركي، وإن كانت الأسواق المالية والتجارية بانتظار النتائج الفعلية البعيدة الأمد لضرائب ترامب، فإن المنظار السياسي يرصد عزلة أميركية وتوسعاً صينياً.