أعلنت السلطة الفلسطينية الخميس أنها لن تتمكن من دفع رواتب موظفيها عن شهر شباط/فبراير قبل عيد الفطر الذي يصادف مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بسبب عدم تحويل إسرائيل أموال الضرائب والرسوم الجمركية.

وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان "بخصوص رواتب الموظفين، نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر شباط/2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط قبل حلول عيد الفطر".

وتتولى إسرائيل مسؤولية جمع الضرائب والرسوم الجمركية العائدة لحساب السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أبرم عام 1994 ومنح إسرائيل السيطرة الحصرية على حدود الأراضي الفلسطينية.

ووفقاً لخبراء اقتصاديين، فإنّ المدفوعات التي تجمعها إسرائيل تمثّل 60 في المئة من إيرادات السلطة التي تعاني من ضائقة مالية.

غزة

وتصل قيمة هذه الضريبة شهريا إلى نحو 400 مليون شيكل (120 مليون دولار)، ذلك بعد أن تقتطع منها اسرائيل مبالغ تتعلق بأثمان الكهرباء والماء.

وأضاف بيان الوزارة "الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى شهر شباط 2025".

ووفقا لمصدر في وزارة المالية الفلسطينية، فإن "مجموع ما تحتجزه إسرائيل شهريا منذ العام 2019 يشمل 52 مليون شيكل مخصصة للمعتقلين، وأكثر من 200 مليون شيكل كانت السلطة الفلسطينية تخصصها لقطاع غزة، وبدأت اسرائيل في حسمها من المقاصة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر" .

ويقدّر عدد الموظفين العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية يحوالى 144 ألفا، يضاف إليهم 50 ألف عامل تقريبا من الذين يتقاضون رواتب تحت مسميات أخرى، وفق مصدر موثوق في وزارة المالية.

وقال المسؤول في الوزارة الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "إن فاتورة الرواتب الشهرية تبلغ حوالى مليار و100 مليون شيكل، (حوالي 3 مليار دولار)".

ومنذ العام 2021، لم يتلق الموظفون العاملون في القطاع الحكومي الفلسطيني رواتبهم كاملة بسبب عدم انتظام تحويل قيمة ضريبة المقاصة من اسرائيل.

وتبرر إسرائيل توقفها عن تحويل قيمة الضريبة الى خزينة السلطة الفلسطينية، بمواصلة دفع السلطة رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية أو اولئك الذين يقتلون أو يجرحون خلال مواجهات أو عمليات  للجيش الاسرائيلي والذين تصفهم إسرائيل بأنهم "إرهابيون".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في 11 شباط/فبراير إلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأشخاص الذين تعتقلهم أو تقتلهم الأجهزة الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين حينها تعليقا على القرار "إنها حيلة جديدة من جانب السلطة الفلسطينية التي تعتزم الاستمرار في الدفع للإرهابيين وعائلاتهم عبر قنوات أخرى".