تعهّدت الدول المانحة اليوم الاثنين بتقديم مساعدات بـ5,8 مليارات يورو لإعمار سوريا، وهو مبلغ أدنى من التزامها السابق بسبب عدم مساهمة الولايات المتحدة.

وعقد المؤتمر التاسع للمانحين للمرة الأولى بمشاركة ممثلين للسلطات السورية بعدما أطاح تحالف فصائل مسلّحة معارضة بقيادة أحمد الشرع حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال المفوض الاوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا: "أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعا ما مجموعه 5,8 مليارات يورو، (هي) 4,2 مليارات من الهبات و1,6 مليار من القروض".

لكن هذا الرقم أدنى بكثير من ذاك الذي تم التعهّد به في المؤتمر نفسه في العام الماضي، حين بلغ 7,5 مليارات يورو.

وكانت الولايات المتحدة آنذاك، وفقا للأمم المتحدة، المصدر الرئيسي للمساعدات الدولية لسوريا التي استنزفتها الحرب مدى نحو 15 عاما.

وقرّرت الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب تعليق مساعداتها الدولية، بما في ذلك تلك المرصودة لسوريا.

وذكّرت ممثلة الولايات المتحدة في هذا المؤتمر ناتاشا فرانشيسكي بأنه "خلال السنوات الـ14 الأخيرة، قدّمت الولايات المتحدة أكثر من أي بلد آخر مساعدات للشعب السوري بلغت 18,3 مليار دولار".

وأشارت إلى أن بلادها ستواصل تقديم المساعدات "طبقا للقوانين الأميركية"، لافتة إلى أن واشنطن تتوقّع أن تتولى دول أخرى زمام المبادرة. لكنّها لم تعلن أي أرقام.

من جهته، تعهّد الاتحاد الأوروبي تقديم نحو 2,5 مليار يورو على مدى عامين لسوريا.

وفي المرة السابقة، تعهد الاتحاد الاوروبي تقديم نحو 2,12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لدى افتتاح مؤتمر المانحين في بروكسل إن "السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالى 2,5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".

وأطاح ائتلاف فصائل مسلحة في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي الرئيس السوري بشار الأسد وتولت سلطات جديدة الحكم بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

وللمرة الأولى، حضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون للحكومة في دمشق. ومثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "من المؤكد أن المؤتمر هذا العام سيكون مختلفا". وأضاف: "ثمة فرصة سانحة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها، وإلا فسيكون الأوان قد فات".

عملية الانتقال صعبة 
لكن عملية الانتقال صعبة في بلد منقسم بين مجموعات دينية عدة. وارتُكِبت أعمال عنف خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة الساحل السوري في غرب البلاد، تُعَدّ الأعنف منذ وصول هذا الائتلاف بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية السنّية إلى السلطة.

وأكد وزير الخارجية السوري أن "السوريين لن يتسامحوا مع أي مساس بسيادة سوريا ووحدتها، وأن الحكومة تعمل على تعزيز المصالحة والحوار الوطني وحماية حقوق جميع مواطنيها".

وقتل نحو 1400 مدني على الأقل غالبيتهم العظمى من العلويين وهي الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع، جراء أعمال العنف التي شهدتها هذه المنطقة اعتبارا من السادس من آذار/مارس، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب ديبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي سارعت بعد 8 كانون الأول/ديسمبر إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، تريد أن تعتبر ما حصل حادثا معزولا. ورحبت بتعيين لجنة تحقيق، قائلة إنه "يجب القيام بكل شيء منعا لحدوث جرائم كهذه مرة أخرى"، وفق ما جاء في بيان.

الاتحاد الأوروبي يسعى لحشد الدعم للمرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار في سوريا

"موجة هجرة جديدة" 
وحذرت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بروكسل من أنه إذا لم يساعد المجتمع الدولي سوريا على "التعافي مجددا" فانه يخشى من موجة هجرة جديدة.

وعاد أكثر من 300 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم منذ سقوط بشار الأسد، بحسب الأمم المتحدة.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي أكدت استعدادها لإعادة النظر في الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا الذي تقرر في نهاية شباط/فبراير، إذا تكررت حوادث مثل أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل، وفقا لدبلوماسيين في بروكسل.

وفي الأثناء فإن الحاجات هائلة. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة عبر الفيديو  "بعد 14 عاما من الحرب، خسر الاقتصاد السوري حوالى 800 مليار دولار من اجمالي الناتج المحلي ودُمرت البنية التحتية للخدمات الأساسية".

وفي المرة السابقة، تعهد الاتحاد الاوروبي تقديم نحو 2,12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.

والعام الماضي، أتاح مؤتمر المانحين رصد نحو 7,5 مليارات يورو لصالح سوريا.

لكن الجهود لتحقيق هذه النتيجة مهددة هذا العام بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية.

وكانت واشنطن حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الدولية لسوريا، وفقا للأمم المتحدة.