الأمم المتحدة: حقوق المرأة تراجعت عام 2024 في واحد من كل أربعة بلدان

تراجعت حقوق المرأة في العام 2024 في واحد من كل أربعة بلدان وفقاً لتقرير نشرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة الخميس، أفاد بأن إضعاف المؤسسات الديموقراطية، والتقنيات الجديدة، وتغير المناخ هي من العوامل التي ساهمت في ذلك.

وقالت الوكالة "ترافق إضعاف المؤسسات الديموقراطية مع تراجع في المساواة بين الرجال والنساء"، معتبرة أن "جهات مناهضة للحقوق تعمل بشكل نشط على تقويض الإجماع بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق المرأة".

وأضاف التقرير أن "بلداً من كل أربعة تقريباً أظهر تراجعاً في المساواة بين الجنسين ما يعيق تنفيذ برنامج العمل" المنبثق عن "المؤتمر العالمي المعني بالمرأة" الذي تم التوصل إليه في بكين عام 1995.

وبعد مرور ثلاثين عاماً على هذا المؤتمر، تلاحظ الأمم المتحدة تقدماً متبايناً. فقد تضاعف تمثيل المرأة في البرلمانات منذ العام 1995، لكن ثلاثة أرباع البرلمانيين ما زالوا رجالا.

وارتفع العدد الإجمالي للنساء المستفيدات من الحماية الاجتماعية بمقدار الثلث بين عامَي 2010 و2023، لكن ما زال هناك ملياراً امرأة وفتاة محرومات من حماية مماثلة. كما أن فجوات التوظيف "راكدة منذ عقود": حوالى 63 % من النساء بين 25 و54 عاماً يعملن مقابل أجر، مقارنة ب92 % من الرجال.

وأظهر التقرير أن أزمة كوفيد-19 والصراعات وتغير المناخ والتكنولوجيات الجديدة كلها تمثل تهديدات.

ووفقاً لأرقام هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ازدادت حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراعات بنسبة 50 % خلال عشر سنوات، و95 % من الضحايا كانوا من الأطفال أو الفتيات الصغيرات. وفي عام 2023، عاشت 612 مليون امرأة على مسافة 50 كيلومتراً من نزاع مسلح واحد على الأقل، بزيادة مقدارها 54 % منذ العام 2010.

في 12 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى، تعرضت 53 % من النساء لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت.

وقالت الأمم المتحدة "على الصعيد العالمي، ما زال العنف ضد النساء والفتيات مستمرا بمعدلات مقلقة. فقد تعرضت 736 مليون امرأة، أو واحدة من كل ثلاث نساء، مرة واحدة في حياتهن لعنف جسدي أو جنسي على يد شريك، أو لعنف جنسي على يد معتدٍ آخر".

ويحدد التقرير خارطة طريق تتناول العديد من المجالات للمستقبل. الوصول العادل إلى التكنولوجيات الجديدة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات لمكافحة الفقر، ومكافحة العنف، وتحسين المشاركة في الشؤون العامة وتدابير للعدالة المناخية.