أعلنت وزارة الدفاع النروجية الخميس الماضي عن توقيع اتفاق مع فرنسا لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن. وأشارت في بيانها إلى أن البلدين يعتزمان تعزيز التعاون في مجالات التدريب "وسيعملان معاً لمواجهة التهديدات المتعددة للبنية التحتية الحيوية مثل الكابلات البحرية وخطوط إمدادات الطاقة".

التعاون العسكري هذا، يأتي ضمن خطة الدولة الاسكندنافية لتطوير قواتها البحرية من خلال التعاون مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، في ما سيكون أكبر استثمار دفاعي نروجي على الإطلاق. وتقول الحكومة إنها تبحث عن "شراكة استراتيجية مع حليف وثيق بدلاً من مجرد شراء سفينة مستقلة"، وأن اختيارها سيأخذ في الاعتبار المصالح الاستراتيجية المتزامنة، بما في ذلك في الشمال العالي.

أكثر من ذلك، اتفق الطرفان على العمل معاً بشأن "التهديدات الهجينة"، وخاصة حماية البنية التحتية الحيوية مثل الكابلات البحرية وخطوط إمدادات الطاقة، بحسب موقع "ديفنس نيوز".

بينما كان وزير الدفاع النروجي بيورن أريلد غرام ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو يوقعان الاتفاق ويؤكدان التزامهما بتعهداتهما بإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، كان الوزير المجري لشؤون الاتحاد الأوروبي يانوس بوكا يعلن أن بلاده لم تقرر بعد ما إن كانت ستؤيد تمديد عقوبات التكتل على روسيا في نهاية الشهر الجاري، بل رأى أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن لا يتخذ هذا القرار إلّا بعد التشاور مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب".

خيارات خارج الإطار الرسمي

هذه عيّنة عن الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن روسيا، التي تأتي في إطار الاختلاف على الأولويات عند كل دولة، وتحديداً في الموضوع الاقتصادي. والعلاقات التاريخية لها مكانها سواء بطريقة سلبية أو ايجابية كما هي الحال في أوروبا الشرقية التي كانت دولها تخضع لسيطرة الاتحاد السوفياتي.

وفي ورقة بحثية مشتركة أعدتها مؤسسة كارنيغي أوروبا ومركز كارنيغي لروسيا وأوراسيا في برلين في أيار/مايو الماضي، تقول "إن عدداً من البلدان التي ليست أعضاءً في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، والتي كان من المتوقع في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية أن تظل إلى الأبد في منطقة رمادية بين روسيا والغرب، وجدت نفسها فجأة في وضع أفضل كثيراً لإحراز تقدم على مسار التكامل الأوروبي الأطلسي وتعزيز التعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وعلى الرغم من أن الحرب في أوكرانيا وحّدت صفوف الأوروبيين في مواجهة روسيا، وأعادت الزخم إلى العلاقات مع حلف شمال الطلسي (الناتو) لا تزال الانقسامات العميقة قائمة خصوصاً حول كيفية تحقيق التوازن بين الأمن والمصالح الاقتصادية وسياسات الطاقة، وهذه الخلافات تؤثر بدورها على صنّاع القرار داخل الاتحاد نفسه ما يحول دون التوصل إلى استراتيجيات مشتركة تعالج المخاوف الجيوسياسية.

ومن هنا كانت دعوات إلى الاستغلال الكامل للإمكانيات التي وضعتها معاهدة لشبونة، كما أشارت الدكتورة جانا بوغليرين في دراسة قدمتها قبل أشهر وطالبت فيها بـ"النظر في خيارات خارج الإطار الرسمي للاتحاد الأوروبي لجعل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة أكثر قدرة على العمل".