يبدو أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عازم على شراء جزيرة غرينلاند، رغم الرفض الدنماركي، ولهذا السبب، قامت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بسؤال ديفيد باركر، خبير قطاع العقارات والاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، عن تقديره لقيمة الجزيرة.

وبرأيه، فإن قيمتها تقدر بين 12.5 مليار دولار و77 مليار دولار.

تقوم حسابات باركر على تجربتي شراء ألاسكا وجزر فيرجن، ووفق "نيويورك تايمز"، ربما لا تكون ألاسكا هي المقارنة الأفضل، إذ قال ترامب إنه يريد الاستحواذ على غرينلاند لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني، وهو ما لم يكن واضحاً في حالة شراء ألاسكا. 

وبأسعار عام 2025، بلغت قيمة صفقة شراء ألاسكا أكثر من 150 مليون دولار، مع العلم أنها كان حجم الصفقة 7.2 مليون دولار (عام 1867).

أما وبالنسبة لجزر فيرجن، اشترتها الولايات المتحدة من الدنمارك في عام 1917 مقابل 25 مليون دولار (حوالي 657 مليون دولار اليوم) بسبب مخاوف تتعلق بالدفاع الوطني. ومن الواضح أن غيرنلاند أكبر بكثير، ولكن القيمة الدفاعية تعتمد على الموقع وليس الحجم.

هناك طريقة واحدة لإجراء الحسابات، برأي باركر الذي اقترح استخدام أسعار جزر فيرجن وألاسكا كنقطة بداية، ولكن تعديلها على أساس التغير في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أو الدنمارك لمراعاة التضخم والنمو الاقتصادي على قاعدة "الاقتصاد الأكبر يمكنه تحمل دفع المزيد، والاقتصاد الأكبر قد يطلب سعراً أكبر".

بالنسبة للتقييم الأدنى، قام بتعديل سعر شراء جزر فيرجن لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدنمارك بمقدار 500 ضعف منذ عام 1917. وهذا يعني أن سعر غرينلاند سيبلغ 12.5 مليار دولار.

إن تعديل تكلفة شراء ألاسكا البالغة 7.2 مليون دولار لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أدى إلى الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 77 مليار دولار.

لكن لا بد من الإشارة إلى ثروات غرينلاند الطبيعية من المعادن مثل النحاس والليثيوم، والتي تعد مفيدة للتكنولوجيا الحيوية مثل البطاريات والمركبات الكهربائية، قد تكون أكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال باركر إن تقييم موارد غرينلاند قد يكون أكثر صعوبة.

في هذا السياق، اقترحت صحيفة فاينانشال تايمز أن موارد غرينلاند تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار، لكن باركر قال إن التقدير "الساخر" يفترض افتراضاً مشكوكاً فيه، وقال: "لن تحصل حكومة الولايات المتحدة على الفائدة الكاملة لاستخراج الموارد، ستبيع حقوق الحفر والتعدين للشركات التي تحتسب تكاليفها وأرباحها الخاصة".