يواجه القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية تصويتاً على مساءلته تمهيداً لعزله في وقت ستعقد فيه المحكمة الدستورية أوّل جلسة استماع لها اليوم الجمعة بشأن قضية الرئيس يون سوك يول الذي صوت البرلمان لصالح مساءلته وجرى إيقافه عن العمل بعد قيامه بمحاولة لم تدم طويلاً لفرض الأحكام العرفية.

وتهدد الجهود الرامية إلى مساءلة رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 كانون الأول/ ديسمبر ، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطاً.

وتسبب الفرض غير المتوقع للأحكام العرفية والتداعيات السياسية السريعة في صدمة للأمة والأسواق، مما أثار قلق الحلفاء الرئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين كانوا يعتبرون يون شريكاً قوياً في الجهود العالمية لمواجهة الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وكشف الحزب الديمقراطي حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد أمس الخميس عن خطة للتصويت لمساءلة هان تمهيداً لعزله بعد أن رفض تعيين ثلاثة قضاة على الفور لشغل مواقع شاغرة في المحكمة الدستورية وقوله إن ذلك يتجاوز دوره كقائم بالأعمال.

وبعد التصويت بمساءلة يون، قال الحزب الديمقراطي إنه انطلاقاً من الحرص على الاستقرار الوطني لن يسعى إلى مساءلة هان بسبب دوره في محاولة فرض الأحكام العرفية.

لكن الحزب اصطدم منذ ذلك الحين مع رئيس الوزراء الذي عينه يون بشأن القضاة، فضلاً عن خلافات تتعلق بمشاريع قوانين لتعيين ممثلي ادعاء يختصون بالتحقيق مع الرئيس.

وقال متحدث باسم الحزب إنّ رفض هان يمثل إساءة استخدام للسلطة بهدف عرقلة محاكمة يون، مضيفاً أنّ رئيس الوزراء نفسه كان "مشتبهاً به رئيسياً في التمرد".

يأتي التصويت لتحديد مصير هان في الوقت الذي من المقرر أن تعقد فيه المحكمة الدستورية أوّل جلسة استماع في قضية ستقرر ما إذا كان سيتم إعادة يون إلى منصبه أو إقالته بشكل نهائي.

ولدى المحكمة 180 يوماً لاتخاذ قرار بشأن إعادة يون أو عزله. وفي السيناريو الأخير، سيتم عقد انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوماً.

وليس مطلوباً من يون حضور الجلسة، وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أنّ ممثلين قانونيين له سيحضرون.