تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يزعم أنَّ وزارة الخارجية العراقية أعلنت عزمها قطع تعامل الانتربول العراقي مع جمهورية مصر، بسبب عدم تعاونها في تسليم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبغداد. إلّا أنَّ هذا الخبر خاطئ، ولم تعلن وزارة الخارجية قراراً مماثلاً. والقالب الإخباري المتناقل معدّل. FactCheck#


"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لقناة "الجزيرة" يتضمّن صورة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع خبر (من دون تدخّل): "وزارة الخارجية العراقية: سنقطع تعامل الإنتربول العراقي مع جمهورية مصر العربية لعدم التعاون العسكري معنا لتسليم ضيفها ترامب لـ بغداد". وحاز منشور الادّعاء أكثر من 10 آلاف تفاعل.

الخبر الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- بعد مراجعة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية العراقية وصفحاتها الخارجية، وحسابات وزير الخارجية فؤاد حسين في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً قناة "العراقية الإخبارية" وجريدة "الصباح" الرسميتين وصفحة "الحكومة العراقية"، تبيّن أنَّه لم يصدر موقف مماثل. 

2- بالبحث العكسي عن القالب الإخباري المتداول، تبيّن أنَّه معدّل ولم تنشر قناة "الجزيرة" الخبر. وتم وضع الخبر الزائف في قالب إخباري أصلي نشرته "الجزيرة" في حسابها على منصّة فايسبوك يوم 17 أغسطس/آب الماضي، وجاء فيه: "وزير خارجية العراق: لا يمكن سحب سلاح حزب الله بلبنان إلا بالحوار ولا يمكن سحب سلاح الحشد الشعبي العراقي بالقوة".

لقطة شاشة للصورة الأصلية للخبر (فايسبوك)

وجاء تصريح حسين آنذاك، خلال لقاء صحافي أجرته قناة "شمس"، يوم 16 أغسطس/آب، وتحدّث فيه عن الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل تجنيب العراق شبح الحرب، وكبح جماح الميليشيات المسلّحة التي كانت تنوي توسيع رقعة الحرب رفقة فصائل "محور المقاومة" ضد إسرائيل.

كذلك تطرّق حسين إلى سلاح حزب الله اللبناني، قائلاً: "لا يمكن في لبنان سحب سلاح حزب الله عن طريق العنف لأن ذلك يؤدي إلى اقتتال داخلي ودمار في المجتمع". وأكد أنَّ سلاح الفصائل العراقية هو الآخر لا يمكن نزعه بالعنف، بل بالحوار.

مذكرة توقيف بحق ترامب

ويأتي تداول هذا الخبر الخاطئ في وقت انعقدت قمة شرم الشيخ للسلام في مصر الإثنين الماضي، وشهدت تبادل المصافحات بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتقاط صورة تذكارية، الأمر الذي أثار سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إعلان كان القضاء العراقي أصدره عام 2021، وعمّم بموجبه مذكّرة إلقاء قبض بحق ترامب بتهمة "اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقه".

القاء القبض على ترامب وحالياً بمركز شرطة السعدون pic.twitter.com/F48Ru3ffug

— العراق برس (@aliraqplus) October 14, 2025

الان من مركز شرطة السعدون
دم الشايب ميروح✌️ pic.twitter.com/MPOW18fhX5

— د. محمد عفلوك (@mohamedafluk) October 13, 2025

وعلى الرغم من أنَّ القضاء العراقي أصدر نفياً رسمياً في 26 فبراير/شباط الماضي، لمجموعة من مذكّرات القبض، بينها مذكرة زُعم أنَّها مذكّرة القبض على ترامب، وأوضح أنَّه أنها مزورة وغير صحيحة، إلّا أنَّ البحث في الوكالة الرسمية (واع) يبيّن العكس تماماً، إذ صدرت إعلانات وتصريحات رسمية بشأن مذكرة قبض بحق ترامب.

ففي 7 يناير/كانون الثاني 2021، نقلت الوكالة العراقية الرسمية عن القضاء العراقي إصدار محكمة تحقيق الرصافة مذكرة قبض بحق ترامب. وأوضحت أنَّ قاضي التحقيق المختص بـ"جريمة اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقه، أصدر مذكرة قبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأميركية السابق دونالد ترامب، وفقا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ ".

الخبر عن اصدار محكمة تحقيق الرصافة مذكرة قبض بحق ‏ترامب‎ (واع)‎

القناة الرسمية تؤكد إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق ترامب (يوتيوب)

وأشارت إلى أنَّ "الحكم تم بعدما دوَّن القاضي أقوال المدعين بالحق الشخصي من أفراد عائلة أبو مهدي المهندس. وإجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة، سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب".

كذلك، صدر تأكيد رسمي على ذلك يوم 14 من الشهر ذاته.

ولاحقاً، في 5 يناير/كانون الثاني 2023، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، في كلمة له خلال احتفال في "الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر"، إنَّ "القضاء لن يتردد في اتّخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت عليه دليل مشاركته في هذه الجريمة، بأي شكل من الأشكال، وأياً يكن منصبه وموقعه".

رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان يصدر أمرا بالقبض على الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية #ترامب
يسويها أبو خميني معتمدا على دعم المرجعية له.... pic.twitter.com/EcUjBnwNZ7

— مجتهد العراق (@mujtahid_i) January 17, 2025

وأضاف: "مصداق ذلك صدور مذكرة قبض بحق الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية، الذي اعترف علناً أنَّه من أمر بارتكاب هذه الجريمة. لذا اعتبر القضاء هذا دليلاً كافياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".