تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يزعم أنَّ "مفوضية الانتخابات العراقية قرّرت استبعاد النائب مصطفى سند من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة". إلّا أنَّ هذا الخبر خاطئ، ونفت المفوضية صحّته. وأكّد سند أنَّه عوقب بغرامة فقط. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، صورة للنائب العراقي المرشّح عن تحالف "ابشر يا عراق"، مصطفى جبار سند، مرفقة بخبر جاء فيه (من دون تدخّل): "مفوضية الانتخابات تستبعد النائب مصطفى سند من السباق الانتخابي".

الخبر الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- بحثنا في الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات العراقية، وأيضاً في صفحتها الرسمية على منصّة فايسبوك، ولم نعثر في قرارات مجلس مفوضي المفوضية على قرار باستبعاد النائب مصطفى سند من خوض الانتخابات. 

2- بعد مراجعة القناة الرسمية، ووكالة الأنباء العراقية (واع)، اتّضح أنَّ مفوضية الانتخابات نفت لـ"واع" صحة خبر استبعاد النائب مصطفى سند.

خبر نفي المفوضية منشور في موقع واع

3- نشر النائب مصطفى سند، في صفحته على فايسبوك، منشوراً قال فيه إنَّ "مفوضية الانتخابات قرّرت فرض غرامة مالية بحقي بسبب شكوى (رئيس الوزراء العراقي محمد شياع) السوداني، بعدما كانت الشكوى قاب قوسين أو أدنى من الاستبعاد". وشكر "مجلس المفوضين وكل من تعاطف ودعم واتصل".

ويؤكد بيان سند أنَّ ليس هناك قرار باستبعاده. وبالتالي نفى الطرفان، المفوضية وسند، صحة الخبر.

لقطة شاشة لمنشور النائب سند (فايسبوك)

منافسة قبل الانتخابات في العراق

ويأتي تداول هذا الادّعاء في وقت تشتد المنافسة في الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقرّر إجراؤها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وكذلك في العلاقات السياسية والجو العام. وبرزت ملامح خلاف بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والنائب مصطفى سند، الذي ينتهج نهجاً معارضاً لحكومة السوداني.

فبعدما فرضت المفوضية غرامة على سند اثر شكوى من السوداني، قدّم الأخير بلاغاً إلى القضاء ومفوضية الانتخابات بشأن "استخدام ائتلاف السوداني 180 لوحة إعلانية بسعر  مليوني دولار من أموال البلد، كانت مخصصة للقمّة العربية والترحيب بقادة العرب والرئيس السوري أحمد الشرع. وكان من المفترض أن ترجع جبايتها للخزينة العامة بدلاً من منحها مجاناً الأحزاب السياسية في الانتخابات"، بحسب ادّعاء سند.

لقطة شاشة لمنشور النائب سند (فايسبوك)

وتواصل مفوضية الانتخابات العراقية إجراءاتها اللافتة بحق المرشحين. وأثار عدد من قراراتها الجدل، وفتح الباب أمام مناقشة دورها ومعايير تطبيقه. فقد قرّرت أمس استبعاد النائب عن تحالف "البديل" سجاد سالم للمرّة الثانية، بعدما كانت أعادته إلى السباق الانتخابي.

وقال النائب سالم، في تصريح متلفز، إنَّ "أسباب هذا الاستبعاد الثاني معروفة، وهي مواقف سياسية أثبتناها خلال الفترة الماضية بالعمل السياسي والنيابي ضد السلاح المنفلت والفصائل والميليشيات. ويبدو أنَّ هؤلاء لهم نفوذ وسلطة، واستطاعوا ترتيب أمورهم القانونية، لذلك كانوا طرفاً في الاستبعاد مرّتين".

واتّهم سالم فصائل وميليشيات مسلّحة بالضغط على المفوضية والوقوف وراء قراري الاستبعاد، واصفاً اياها بـ"الخصوم" الذين قدّموا مئات الشكاوى بحقّه، الأمر الذي أدّى إلى استبعاده.