تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يزعم أنَّ "وزيرة المالية العراقية طيف سامي وافقت على صرف 100 مليون دينار عراقي مكافأة نهاية خدمة لكل نائب في البرلمان العراقي". إلّا أنَّ هذا الخبر مختلق، والقالب الإخباري المتناقل معدلّ. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لقناة "العراقية الإخبارية" الرسمية يتضمّن صورة لوزيرة المالية العراقية طيف سامي، مع خبر جاء فيه (من دون تدخّل): "طيف سامي توافق على صرف 100 مليون لكل نائب مكافأة نهاية خدمة".

الخبر الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- لم تصرّح وزيرة المالية العراقية طيف سامي لأي وسيلة إعلامية رسمية أو غير رسمية بتصريح عن منح نواب البرلمان 100 مليون دينار. كذلك لم تصدر وزارة المالية ومجلس النواب والبنك المركزي العراقي بياناً بشأن موافقة سامي على أمر مماثل. 

2- بمراجعة حسابات قناة "العراقية الإخبارية" على مواقع التواصل الاجتماعي، تبيّن أنَّها لم تنشر هذا الخبر. واتّضح بعد البحث العكسي أنَّ القالب الإخباري المتناقل معدّل. ونشرت القناة الصورة الأصلية في 2 مايو/أيار 2025، وجاء فيها: "وزيرة المالية طيف سامي تقدم التهاني لشبكة الإعلام العراقي بذكرى تأسيس تلفزيون العراق".

صورة الخبر الأصلي (إنستغرام)

3- بالبحث في البيانات الصادرة عن مجلس النواب العراقي، تبيّن أنَّه نشر بياناً في 11 يونيو/حزيران الماضي نفى فيه ادّعاءات انتشرت آنذاك عن منح النواب 100 مليون دينار مكافأة نهاية خدمة. وقال في بيانه إنَّ دائرة مجلس النواب الإعلامية اطّلعت على ما ورد بشأن صرف مكافأة نهاية خدمة بقيمة 100 مليون دينار لكل نائب، وأكّد أنَّ هذه الادّعاءات "عارية من الصحة جملة وتفصيلاً".

لقطة شاشة لبيان مجلس النواب العراقي

ونبّه المجلس إلى أنَّ المعلومات المتداولة في هذا السياق تمثل "افتراء وأكاذيب تهدف إلى الإساءة لمجلس النواب وأعضائه، وتشويه صورته أمام الرأي العام".

ويأتي تداول هذا الخبر الخاطئ بينما يتصاعد خطاب منتقد لمجلس النواب العراقي وأعضائه مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وغالباً ما يزداد انتشار مثل هذه الادّعاءات المضللة قبيل الاستحقاقات الانتخابية بهدف تأجيج الرأي العام، في وقت يعاني العراقيون أزمات اقتصادية.

واستخدام قالب قناة "العراقية الإخبارية" الرسمية منح الخبر الكاذب مصداقية زائفة وساهم في انتشاره بسرعة، خصوصاً أنَّ القضية ترتبط بحساسية موضوع المكافآت والامتيازات المرتبطة بالنواب. كذلك، هذه الشائعة ليست جديدة، إذ سبق أن نفى مجلس النواب ادّعاء مماثلاً.

وانتشار مثل هذه الادّعاءات الخاطئة يرتبط مباشرة بالظرف السياسي الحالي، إذ يسعى ناشطون وصفحات مؤثرة إلى استغلال مشاعر السخط الشعبي على الطبقة السياسية، الأمر الذي يجعل أي خبر عن امتيازات مالية أو مكافآت للنواب مادة سهلة التداول والانتشار.