مصر تقرر وقف تجديد إقامات السوريين؟ النهار تتحقق FactCheck

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في مصر فايسبوك خبر يدّعي أن "القاهرة بدأت أخيراً مراجعة شروط إقامة السوريين في مصر، وقررت وقف تجديد إقاماتهم لإشعار آخر". الا أنّ هذا الخبر قديم. FactCheck# 

"النّهار" دقّقت من أجلكم

فقد نشرت حسابات خبراً في القالب الاخباري لقناة "الحدث" الفضائية السعودية، جاء فيه (من دون تدخل): "مصر تبدأ مراجعة إقامة السوريين المقيمين لديها وتوقف تجديد الإقامات لإشعار آخر".

الخبر المتناقل (فايسبوك)

حقيقة الخبر 

ولكن البحث العكسي قاد إلى أن هذا الخبر قديم، إذ نشره الحساب الرسمي لقناة الحدث الفضائية السعودية على منصة إكس، في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

الخبر منشور في حساب الحدث في اكس، في 15 كانون الاول 2024

وجاء في تفاصيل الخبر حينها، وفقاً لما نقل موقع "العربية.نت" عن مصادر، أن السلطات المصرية اتخذت قراراً بشأن دخول السوريين إلى البلاد.

وأفادت المصادر بأن الحكومة المصرية قررت وقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية إلى البلاد من دون الحصول على الموافقة الأمنية. وتضمّن القرار وقف السماح للسوريين من حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر.

التقرير في موقع العربية (15 كانون الاول 2024)

عام إضافي لتقنين الإقامات

وجاء تداول هذا الخبر القديم، في وقت نشرت منصات إعلامية و أخبارية مصرية (حكومية ومقربة منها) خبرا عن موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأربعاء، على تمديد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد في شكل غير شرعي وتقنين إقامتهم، "بنظام المستضيف"، لمدة عام إضافي، وذلك مع اقتراب قرب انتهاء المهلة الحالية لتقنين أوضاعهم وتوفيقها في 18 ايلول/سبتمر 2025.

الخبر منشور في موقع الهيئة الوطنية للاعلام في 10 ايلول 2025

وكانت الحكومة المصرية أصدرت، في 11 أيلول/ سبتمبر 2024، قرارا يقضي بالموافقة على مشروع قرار يقضي بتمديد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر في شكل غير شرعي لمدة عام إضافي.


وجاءت هذه الخطوة في إطار الحرص على تنظيم وجود الأجانب داخل البلاد، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة حقوق الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني.

الخبر منشور في موقع صدى البلد في 11 ايلول 2024

ومن المتوقع أن يوفر القرار حلولا قانونية للأجانب الراغبين في تصحيح أوضاعهم وتجنب أي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحقهم إذا استمرت إقامتهم في شكل غير شرعي.

ويتيح هذا التمديد للأجانب المقيمين في مصر فرصة إضافية لمدة عام، لتقديم المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من فرص العيش والعمل بشكل قانوني، الامر الذي يسهم في تحسين ظروفهم وضمان حقوقهم في الإقامة داخل البلاد.

الخلاصة: الخبر المتداول قديم، إذ يعود إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2024. وقرّرت الحكومة المصرية أخيراً تمديد توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد في شكل غير شرعي لمدة عام آخر.