أعلنت وزارة العدل المغربية عفواً ملكياً استثنائياً بمناسبة عيد العرش، شمل أكثر من 19 ألفاً و600 شخص. إثر ذلك، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجماعي أنّ العفو شمل المعارض والوزير السابق محمد زيان. إلا أنّ هذه الأخبار غير صحيحة، وقد نفاها ابنه علي رضا زيان في اتصال بوكالة "فرانس برس"، بتاريخ 30 تمّوز/يوليو 2025.

تتضمّن المنشورات المتداولة صورة لزيان مرفقة بتعليق: "النقيب محمد زيان يعانق الحرية بعفو ملكي بمناسبة عيد العرش".

ومحمد زيان هو نقيب سابق للمحامين في المغرب ومعارض ووزير سابق (82 عاماً)، حوكم مطلع العام 2024 في قضية تمويل عام حصل عليه في إطار الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي المغربي الذي كان يترأسه عام 2015، ودين ابتدائياً بالسجن خمسة أعوام.

وفي أيّار/مايو 2025، قضت محكمة مغربية بخفض الحكم من خمس إلى ثلاث سنوات.

وزيان موقوف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بعد إدانته بالسجن ثلاث سنوات في قضية أخرى.

وجاء الحكم الأول ضده في أعقاب شكوى رفعتها وزارة الداخلية ليدان بعدها بإحدى عشرة تهمة، بينها "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين"، و"إهانة هيئات منظمة"، و"التشهير"، و"التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس".

وينكر زيان كل هذه التهم، معتبراً أن محاكمته سياسية. ويؤيده في ذلك نشطاء حقوقيون يطالبون بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات أن القضية جنائية لا علاقة لها بنشاطه السياسي.

ومع إعلان وزارة العدل المغربية عفواً ملكياً استثنائياً في 30 تموز/يوليو في الذكرى الـ26 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، شمل أكثر من 19 ألفاً و600 شخص، انتشرت على مواقع التواصل أخبار عن الإفراج عنه.

خبر غير صحيح
إلا أنّ ابنه علي رضا زيان نفى لوكالة "فرانس برس" هذه الشائعات.

وقال في اتصال بصحافيي "فرانس برس" في الرباط بتاريخ 30 تمّوز/يوليو 2025:  "هذه الأخبار لا صحة لها، والدي ليس معنا اليوم في البيت".

خدمة تقصي صحة الأخبار باللغة العربية، وكالة فرانس برس